الإمارات تنضم إلى التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر

وافق مجلس الوزراء الإماراتي على انضمام البلاد للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي تقوده المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي تهدف إلى إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر وخلق نموذج للتمويل المستدام وإقامة شراكات للبلدان النامية لتحقيق انتقال فعال إلى الاقتصاد الأخضر.

وبحسب وكالة الإمارات للأنباء (وام) أن ذلك يدعم استعدادات البلاد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).

وجاءت موافقة مجلس الوزراء خلال جلسة ترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماع مجلس الوزراء في أبوظبي، حيث قال: «اعتمدنا في اجتماعنا انضمام دولة الإمارات للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر والذي يهدف لترسيخ التحول العالمي نحو ازدهار اقتصادي أكثر استدامة ومحافظة على البيئة، واستعداداً لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر (كوب 28) العام المقبل. مع تمنياتنا لمصر بالنجاح الكبير في الدورة الحالية».

واعتمد مجلس الوزراء انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بحضور أهم 500 مسؤول اتحادي ومحلي، وذلك بتاريخ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) في العاصمة أبوظبي. وذلك لمراجعة الأداء خلال العام السابق، والاتفاق على أهم مشاريع البلاد التنموية على المستوى الوطني للعام القادم.

وقال الشيخ محمد بن راشد: «واعتمدنا في اجتماع مجلس الوزراء مشروعاً تطويرياً شاملاً لكوادر الحكومة الاتحادية لتطوير جاهزية الحكومة وكوادرها للمستقبل عبر تدريبهم على المهارات المطلوبة للفترة المقبلة، الاستثمار في كوادرنا هو الاستثمار الأفضل والأكثر عائداً على مستقبلنا».

وأضاف: «واعتمدنا في اجتماعنا أيضاً سياسة جديدة لدعم المنتج المحلي عبر تغيير سياسة الإعفاء الجمركي ليكون الإعفاء للمواد المستوردة الداخلة في الصناعات وغير الموجودة محلياً فقط... والهدف هو تشجيع المصانع على استخدام المواد المنتجة محلياً لدعمها».

واعتمد مجلس الوزراء سياسة جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة تحت رقابة ومتابعة وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، بما يضمن الرقابة على التزام مزودي السلع الأساسية ومنافذ البيع بالتسعير وفق السياسة وعدم مخالفتها، ومنع أي زيادة في سعر السلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى المزودّ أو تاجر البيع بالتجزئة من دون موافقة الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة.