-
خالد علاية
- 08:00 2023/03/07
أوقاف الحوثي تشرعن إطلاق يد عصاباتها في نهب أراض في مخطط تغيير للتركيبة السكانية
ما يحدث في صنعاء وإب والحديدة والجوف عمليات نهب منظم تقوم به مليشيا الحوثي لمساحات شاسعة لأراضي الدولة والأوقاف وتمليك قيادات حوثية تدعي زورا أنها تسترد أملاك أجدادهم الاماميين الدين كانوا السباقين في الاستيلاء على أملاك الغير بالقوة وتاريخهم الأسود شاهد على جرائمهم.
المصادر أكدت وضع الحوثيين يدهم على ممتلكات وأراضي الأوقاف في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، وخاصةً منذ تحويل وزارة الأوقاف إلى هيئة عامة في يناير 2021 وحولوا الأوقاف إلى هيئة مستقلّة مالياً وإدارياً ترتبط برئيس ما يسمّى “المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشّاط، ما يعني شرعنة إطلاق يد الحوثيين على قطاع الأوقاف بشكل كامل. ولم تتوقف المليشيات من السطو على أملاك الغير بالقوة واستخدام المدرعات والأطقم العسكرية بغرض الترويع ودفع ملاك الأراضي إلى الاستسلام امام القوة المفرطة والتي تصل إلى القتل والسحل للسطو على أراضي بمديرية بني الحارث بحجة أنها أملاك دولة ويجب تسليمها لقيادات المليشيا التي أصدرت أوامر بمنع ملاك الأراضي من التصرف فيها وإيقاف عمليات البناء في المناطق المفتوحة ليتم بعدها السطو عليها. ولم تتوقف عند السطو على الأراضي، بل زرعت الكمائن والألغام في الطرق التي يسلكها بعض أبناء المنطقة.
قبائل سنحان وبني مطر نالها ما نال بني الحارت، لتخرج مهددة مليشيا الحوثي بالتصدي لسطوها على أراضيهم، باعتبار ما يجري محاولة للاستفراد بالقبائل في ظل الهدنة. نهب باسم الأوقاف وأملاك الدولة، وهو ما أكده “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” الذي تديره المليشيا في تقرير تورّط عدد كبير من مسؤولي وزارة الأوقاف والإرشاد على رأسهم وكيل الوزارة لقطاع الأوقاف في قضية اختلاس وتسهيل استيلاء وتزوير في عقود وملكية أراضي أوقاف مساحتها 61687 لبنة و3682 قصبة منتصف عام 2020.
وفي إب، يتمدد الحوثي لنهب اراضي الأوقاف بعد أن شرعت
قيادات حوثية مقربة من زعيم المليشيات الإرهابية عمليات واسع لنهب أراض، في ظل فساد وعمليات بسط تمارسها بمختلف مديريات المحافظة.
وبحسب أبناء المنطقة، فإن القيادات الحوثية وصلت لصراع ومواجهات مسلحة أثناء محاولاتها السطو على الأراضي التي تصل قيمتها لمئات الملايين، خصوصا وأن محافظة إب تعد فيها قيمة الأراضي من أغلى المحافظات.
وفي الجوف تجددت الاشتباكات بين عدد من القبائل والمليشيات الحوثية التي تسعى إلى تنفيذ عملية إحلال ديمغرافي بالمنطقة من خلال استقدام أتباعها من محافظة صعدة.
حيث دفعت المليشيات بعشرات العربات العسكرية ومعدات ثقيلة للاستيلاء على الأرض، كما شنت عدة هجمات بالمسيرات المفخخة على القبائل مستهدفة منازل قبائل ذو محمد في منطقة مذاب. وتسعى الميليشيات للاستيلاء على أراضي منطقة المهاشمة بعد أن هجرت سكانها.
فيما جدد محافظ الجوف الجديد اللواء حسين العجي العواضي دعوة قبائل الجوف وبكيل للنفير ضد مليشيات الحوثي ووقف ممارساتها التي تستهدف تدمير النسيج الاجتماعي للقبائل وإحداث تغيير ديمغرافي لتمكين أتباع الحوثي من السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي محافظة الجوف الزراعية الخصبة وإجبار قبائل الجوف على مغادرة أراضيهم بالقوة.
وفي تهامة تشن مليشيا الحوثي الإرهابية حملات سطو منذ انقلابها المشؤوم أواخر العام 2014.
وتعتبر مليشيا الحوثي أن أراضي الحديدة ملك أجدادهم من آل حميد الدين. في المقابل قام على تكليف الأمناء الشرعيين على سحب البصائر من أصحاب الأراضي عن طريق الحيلة ومن تم استخراج أحكام تمكنهم من مساحات شاسعة من أراضي تهامة وتشريد السكان من أراضيهم، بعد أن صادرت
مئات المعادات وتجريف الأراضي الزراعية وتهجير السكان قسريا عن أراضيهم وبيوتهم بدعوى إقامة معسكرات تدريب أو خطوط دفاع. وبالرغم من محاولات سكان القرى الوقوف أمام حملة النهب والتجريف، إلا أن مليشيات الحوثي المدججة بعدد من عناصرها الارهابية، أقدمت على ارتكاب جرائم القتل والاختطاف بحق ىبناء القرى.
الحكومة الشرعية اكتفت بالتحذير من سياسة مليشيا الحوثي من إحداث تغيير في ديمغرافي، دون أن تقوم بحملة على المستوى الدولي عبر سفاراتها لكشف سياسة الحوثيين في التهجير القصري لسكان القرى كالحاصل في شمال الحديدة والجوف وبني مطر والمدن وأعمال النهب لأراضيهم والمطالبة بتوفير الحماية وفق الاتفاق الأممي في وقف القتال
لتمارس أبشع صنوف الانتهاكات بحق اليمنيين. ولم تكتف بالاستيلاء على إيرادات الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والصناديق الخاصة وإيرادات المشتقّات النفطية والغاز والاتصالات والسجائر والإسمنت وتسخيرها لتمويل حربها ضد الشعب اليمني وإثراء قادتها ومسؤوليها، بل تمادت في ممارسة السلب والنهب واستولت على أراضي الدولة والأراضي المخصّصة للاستثمار وأراضي وأموال الأوقاف.
محلي