نادي قضاة اليمن: لا إنقاذ للدولة دون قضاء مستقل

أعلن نادي قضاة اليمن متابعته للتطورات الأخيرة، مؤكداً أن استعادة الدولة وبناء نظام مؤسسي حديث يتطلب إعادة الاعتبار للسلطة القضائية كجهة مستقلة وفاعلة.

أوضح النادي في بيان صادر السبت أن القضاء هو حجر الزاوية لحماية الحقوق والحريات، والضمانة الأساسية لنجاح أي تسوية سياسية أو مشروع وطني. وأبدى النادي تقديره للتوجهات المعلنة من مجلس القيادة الرئاسي التي تضع القضاء ضمن الأولويات وتعتبره شريكاً في حفظ الاستقرار.

أشار البيان إلى أن بناء دولة المؤسسات يبدأ بإصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى، المسؤول الأول عن سلامة الأداء وحماية استقلال القضاء، رغم تعقيدات الواقع والتحديات المتراكمة.

سلط النادي الضوء على اختلالات قضائية سابقة، منها تهميش الكفاءات، وحرمان مستحقين من الترقيات، والتلاعب بموازنات القضاء. كما ذكر ضعف التأمين الصحي، وضعف الاهتمام بالكادر الإداري، وخلل دور التفتيش القضائي، بالإضافة إلى اختلالات في آليات القبول والتأهيل بالمعهد العالي للقضاء.

أكد النادي أن تجاوز هذه الإشكالات يستلزم إعادة الاعتبار الدستوري للقضاء وتمكينه من إدارة شؤونه باستقلال كامل لتعزيز النزاهة والثقة المجتمعية.

دعا النادي مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ قرارات حاسمة، أبرزها إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى على أسس مهنية بحتة قائمة على الكفاءة والنزاهة والاستقلال.

اختتم نادي قضاة اليمن بيانه بالتشديد على أن إصلاح القضاء ضرورة وطنية لضمان نجاح أي مشروع إنقاذ، وحصانة ضد عودة الفوضى واللاعدالة، مؤكداً التزامه بدعم تعزيز استقلال القضاء وصون الحريات القضائية.