وثائق رسمية تكشف جذور الخلاف في محكمة استئناف تعز حول نتائج الأمناء

كشفت مصادر ووثائق رسمية عن وجود جذور سابقة للنزاع الذي تفجّر مؤخرًا في محكمة استئناف محافظة تعز، على خلفية نتائج الأمناء التي أعلنها قلم التوثيق بالمحكمة الأسبوع الماضي، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القضائية والإعلامية.

وبحسب المصادر، جاء تصاعد الخلاف عقب تبادل اتهامات بين رئيس قلم التوثيق ورئيس محكمة الاستئناف، حيث اتهم الأول رئيس المحكمة بالتهجم عليه وإخراجه من مقر المحكمة، وتكليف شخص آخر بدلًا عنه، في حين برّر رئيس المحكمة إجراءاته بوجود خروقات شابت عملية فوز الأمناء في المناطق الشاغرة ضمن نطاق محافظة تعز الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وأشارت المصادر إلى أن وثائق رسمية واتهامات متبادلة جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أسهم في تعقيد المشهد وزيادة حدة الجدل حول شرعية الإجراءات المتخذة.

وأوضحت الوثائق أن جذور النزاع تعود إلى العام 2024م، حين حاول رئيس محكمة استئناف تعز إقالة رئيس قلم التوثيق المعيَّن بقرار من وزير العدل، في خطوة اعتُبرت مخالفة للوائح المنظمة للعمل القضائي.

كما كشفت مذكرات صادرة عن وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي تورط رئيس محكمة استئناف تعز في خرق اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية النافذة، إضافة إلى مخالفة اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، ولا سيما المادة رقم (7)، وذلك من خلال إصدار قرار مخالف لتكليف سابق صادر عن وزير العدل بتاريخ 2 نوفمبر 2023م، قضى بتعيين نجيب عبدالله عبده نعمان مديرًا لمكتب التوثيق بمحكمة استئناف تعز.

واعتبرت الوثائق أن أي قرار يصدر بخلاف قرارات وزير العدل في هذا الشأن يُعد في حكم العدم، في إشارة إلى عدم قانونية القرار الصادر عن رئيس المحكمة.

وأكدت مذكرات وزارة العدل أن الاختصاص الحصري في تعيين مديري الشعب النوعية المتخصصة، ومديري المحاكم، والإدارات، والأقسام، ينعقد لوزير العدل فقط، وفقًا لنص المادة (42) الفقرة (أ) من اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والابتدائية، والمادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.

كما وجّه وزير العدل بدر العارضة مذكرة رسمية إلى رئيس محكمة استئناف تعز، حملت رقم (276) بتاريخ 2 أكتوبر 2024م، طالبه فيها بالالتزام والتقيد بالقرارات الوزارية النافذة، محذرًا من إصدار أي قرارات مخالفة لتوجيهات الوزارة أو للأنظمة القانونية المنظمة للعمل القضائي.