الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد روسيا لتشمل موانئ في دول ثالثة

اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في دول ثالثة، هي جورجيا وإندونيسيا، وذلك لأول مرة، بسبب تعاملها مع النفط الروسي، وفقاً لوثيقة مقترح نُشرت يوم الاثنين.

وينص المقترح، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، على إضافة ميناء كوليفي في جورجيا وميناء كاريمون في إندونيسيا إلى قائمة العقوبات، مما يمنع الشركات والأفراد المنتمين للاتحاد الأوروبي من إجراء أية تعاملات مع أيٍّ من هذين المرفأين.

تُعدّ هذه الإجراءات جزءاً من حزمة العقوبات العشرين التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا. وقد صيغت هذه الحزمة بالاشتراك بين الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وتم تقديمها إلى دول الاتحاد يوم الاثنين، علماً بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي تتطلب إجماعاً تاماً لتصبح نافذة.

وفي سياق متصل، كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد صرّحت يوم الجمعة بأن الحزمة تتضمن قيوداً شاملة على مستوى القطاع، وتمثل تحولاً عن سقف الأسعار الذي وضعته مجموعة الدول السبع إلى حظر كامل على الخدمات البحرية المتعلقة بالنفط الخام الروسي. وفي رد فعل، رفضت شركة «بي تي أويل تيرمينال كاريمون» بشدة أي تلميح إلى أنها تسهل أو تدعم تجارة النفط أو المنتجات البترولية الروسية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

على الصعيد المالي، اقترح الاتحاد الأوروبي إضافة بنكين قرغيزيين، هما "كيريميت" و"بنك كابيتال آسيا الوسطى"، إلى قائمة العقوبات لتقديمهما خدمات الأصول المشفرة لروسيا، بالإضافة إلى بنوك في لاوس وطاجيكستان، مع استبعاد بنكين صينيين من القائمة المقترحة. كما اقترح جهاز العمل الخارجي الأوروبي إضافة 30 فرداً و64 شركة إلى قوائم العقوبات التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وتضم هذه الشركات "باشنفت"، وهي شركة تابعة مدرجة لعملاق النفط الروسي "روسنفت"، وثماني مصافي روسية، من بينها مصفاتا توابسي وسيزران الخاضعتان لسيطرة "روسنفت". الجدير بالذكر أن الاقتراح لا يشمل إدراج شركتي "روسنفت" أو "لوك أويل"، اللتين تخضعان بالفعل لعقوبات أميركية.