ترامب: "مجلس السلام" يجمع آلاف الجنود وتعهدات بمليارات الدولارات لقوة استقرار في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن أعضاء "مجلس السلام" الذي أسسه حديثاً تعهدوا بتوفير "آلاف العناصر" ومليارات الدولارات لتشكيل قوة استقرار دولية محتملة مكلفة بإدارة قطاع غزة.

جاء إعلان ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال" يوم الأحد، موضحاً أن الدول المشاركة في المبادرة ستُضفي طابعاً رسمياً على تعهداتها في اجتماع مقرر عقده بواشنطن في 19 فبراير، واصفاً هذا الانتشار بأنه جزء من جهود الحفاظ على "الأمن والسلام" في القطاع الفلسطيني.

ذكر ترامب أن "الدول الأعضاء تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار لجهود غزة الإنسانية وإعادة الإعمار، والتزمت بآلاف العناصر لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية"، مشدداً على ضرورة التزام حماس بنزع السلاح "الكامل والفوري". ولم يحدد الرئيس الأمريكي الدول التي قدمت التعهدات العسكرية أو المالية.

في سياق متصل، أفاد الجيش الإندونيسي بأن لديه 8000 جندي في حالة تأهب، مما قد يجعلها أول دولة تلتزم رسمياً بإرسال قوات حال حصول الحكومة على موافقة رسمية. وقال المتحدث باسم الجيش العميد دوني برامونو لوكالة أسوشيتد برس يوم الأحد: "قواتنا مستعدة بالكامل ويمكن إرسالها في غضون مهلة قصيرة بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية من الحكومة".

تأسس "مجلس السلام" المزعوم رسمياً في منتصف يناير كجزء من خارطة طريق لسلام غزة، لكن ترامب يتصور هذه الهيئة كبديل شبه رسمي للأمم المتحدة، بآفاق نفوذ تمتد "إلى أبعد من ذلك بكثير". وقد عيّن ترامب نفسه رئيساً للمجلس ودعا عشرات القادة الأجانب للانضمام إلى ما وصفه بأنه "الهيئة الدولية الأكثر أهمية في التاريخ".

أفادت تقارير بأن إسرائيل قبلت الدعوة، في حين رفضت عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة، المشاركة. وأكدت روسيا استلامها الدعوة وقالت إنها تدرس المقترح. ومن المتوقع أن يتطلب العضوية الدائمة بعد السنوات الثلاث الأولية مساهمات مالية بقيمة مليار دولار.

الهدف المعلن للهيئة التي تقودها الولايات المتحدة هو الإشراف على إعادة الإعمار والأمن والانتقال السياسي في القطاع، لكن النقاد شككوا في ولايتها وغياب التمثيل السياسي الفلسطيني. وكان حماس قد صرح سابقاً بأنه ملتزم بعملية السلام، لكنه لن يتخلى عن سلاحه إلا بانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.