نيابة الصناعة والتجارة للمنتصف: التحقيق في (723) قضية وإتلاف مواد منتهية وإحالة مخالفين إلى المحكمة خلال العام الماضي

قال وكيل نيابة الصناعة والتجارة في محافظة تعز، القاضي الدكتور سامي الحاج، إن النيابة باشرت خلال العام الماضي التحقيق في (723) قضية واردة، تنوعت بين قضايا غير جسيمة ومخالفات.

وأوضح القاضي سامي الحاج لـ«المنتصف» أن القضايا غير الجسيمة بلغت (269) قضية، فيما بلغ عدد المخالفات (454) قضية، توزعت على النحو الآتي: (208) قضايا عدم عرض وإشهار الأسعار، و(136) قضية البيع بسعر يتجاوز السعر المعروض والمشهر، و(25) قضية فتح منشأة طبية بدون ترخيص، و(69) قضية تلاعب بالوزن والمعيار، و(69) قضية عرض بضائع منتهية الصلاحية، و(75) قضية منع مأموري الضبط القضائي من التفتيش، و(26) قضية بيع بضائع مخالفة للاشتراطات الصحية، و(21) قضية بيع الخبز والروتي بدون ميزان، و(6) قضايا عدم وجود ميزان، و(14) قضية عرض وبيع منتج يحمل علامة تجارية مقلدة، و(17) قضية استخدام الرصيف لعرض بضائع، و(8) قضايا استيراد بضاعة مخالفة للمواصفات، و(10) قضايا رمي مخلفات إلى الشارع العام، و(5) قضايا تسريب مياه عادمة إلى الشارع، و(6) مخالفات بناء، و(5) قضايا عدم التعامل بالفواتير، و(6) قضايا عدم وجود بيانات إيضاحية، و(3) قضايا رفض دفع رسوم الفحص، و(2) قضيتين عدم وجود سجل تجاري، و(2) قضيتين عدم تنفيذ إرشادات الدفاع المدني، و(1) قضية بيع أدوية مختلة الجودة، و(1) قضية غش تجاري، و(1) قضية كسر حرز، و(1) قضية اعتداء على حق المؤلف، و(1) قضية خيانة أمانة، و(1) قضية ذبح حيوان خارج النطاق الصحي، و(1) قضية البيع بالعملة الأجنبية، و(1) قضية عدم تزويد الهيئة العليا للأدوية بسجلات المواد المراقبة، و(1) قضية اعتداء على موظف عام، و(1) قضية سوء تخزين.

وأضاف أن القضايا المحالة إلى المحاكم بلغت (31) قضية، منها (11) قضية صدرت فيها أحكام، و(20) قضية ما زالت رهن المحاكمة، فيما تم حفظ (69) قضية لعدم الاختصاص، وصدرت قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى في (73) قضية، وما تزال (55) قضية رهن التحقيق، بينما تم إجراء تصالح جنائي وأمر جزائي في (495) قضية.

وأشار إلى أن المبالغ المتحصلة إلى الخزينة العامة للدولة كحق عام بلغت (38,718,000) ريال يمني، ثمانية وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية عشر ألف ريال.

وبيّن القاضي أن نيابة الصناعة والتجارة نفذت نزولًا ميدانيًا إلى محطات البترول وتجار الجملة والتجزئة وشركات الأدوية والصيدليات، وأحالت عددًا منهم إلى المحاكم، كما نفذت خلال العام الماضي أكثر من (30) عملية إتلاف لمواد استهلاكية تنوعت بين أدوية منتهية الصلاحية وأدوية مختلة الجودة، ومواد غذائية متنوعة، وعصائر تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم – المصنفة مادة مسرطنة على المدى البعيد – وزيوت منتهية الصلاحية، ومقرمشات بدون بيانات، وأجبان، ودجاج مثلج فاسد غير صالح للاستخدام الآدمي، إضافة إلى حلويات أطفال غير مطابقة للمواصفات.

وأثنى الحاج على الجهود والمتابعة الحثيثة لمعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وكذا رئيس نيابة استئناف تعز القاضي محمد سلطان الفقيه، للارتقاء بعمل النيابة العامة في سبيل إرساء العدالة والانتصار لقوة القانون، مشيدًا بتفاني الطاقم القضائي والإداري لنيابة الصناعة والتجارة، ومأموري الضبط القضائي في مكتب الصناعة والتجارة، والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ومكتب الصحة والسكان، وصحة البيئة، ومكتب الأشغال والطرقات، وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.