توقف صرف الدولار في عدن وتحديد سقف للريال السعودي وسط غياب الرقابة المركزية

امتنعت شركات ومحلات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية عن إجراء عمليات صرف العملات الأجنبية، مما أحدث حالة من الارتباك الحاد في السوق المصرفية، لا سيما فيما يتعلق بالدولار الأمريكي.

أغلقت الغالبية العظمى من شركات الصرافة أبوابها أمام المواطنين الساعين لمبادلة الدولار بالريال اليمني، مرجعة هذا الإجراء إلى عدم استقرار سعر الصرف ونقص السيولة المحلية، في ظل غياب تام لأي دور رقابي فعال من قبل البنك المركزي.

اقتصرت عمليات الصرافة المتاحة في عدد قليل من المحلات على العملة السعودية، وبسقوف منخفضة للغاية، حيث لم يُسمح للمواطن الواحد بالحصول سوى على ما يعادل مائة ريال سعودي كحد أقصى. هذا التقييد الشديد فاقم من معاناة السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

تتزامن هذه الاضطرابات المصرفية مع محاولات تبذلها السلطات المحلية والإدارية لضبط الأوضاع المالية والخدمية في المحافظات. وتشمل التحركات التنظيمية الأخيرة إصدار تعميم من الإدارة العامة للواجبات الزكوية برقم (1) لسنة 2026م، الذي حدد قيمة زكاة الفطر بمبلغ 1000 ريال يمني، مع توجيهات بخصم هذا المبلغ مباشرة من مرتبات الموظفين لشهر فبراير.