النيابة الإماراتية تأمر بضبط 25 متهماً لنشر محتوى مضلل يمس الأمن القومي

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، بضبط وإحالة 25 شخصاً من جنسيات مختلفة إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لتورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي مضلل عبر منصات إلكترونية من شأنه الإضرار بالأمن والاستقرار العام.

وكشفت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن التحقيقات وأعمال الرصد الإلكتروني أثبتت انقسام المتهمين إلى ثلاث مجموعات ارتكبت أفعالاً متباينة؛ شمل ذلك نشر مقاطع حقيقية تتعلق بالأحداث الجارية، وتلفيق مقاطع أخرى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الترويج لدولة معتدية وتمجيد قيادتها وأعمالها العسكرية، والثناء على اعتداءاتها العسكرية ضد الدولة.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع جميع المتهمين بشأن الوقائع المنسوبة إليهم، وأصدرت أمراً بحبسهم احتياطياً على ذمة استكمال التحقيقات الجارية في هذه القضايا.

وشدد النائب العام على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون وتستوجب تطبيق التدابير الجزائية اللازمة ضد مرتكبيها نظراً لما تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة للاضطراب المجتمعي.

وأكد الشامسي أن استغلال الفضاء الإلكتروني لنشر أو تداول محتوى مضلل أو مقاطع تضر بالأمن العام أو تمس بالقدرات الدفاعية للدولة، لا سيما في ظل الاعتداءات العسكرية التي تواجهها البلاد، يُعد سلوكاً مجرماً سيواجه بإجراءات قانونية حازمة وصارمة.

وأشار إلى أنه سيتم إحالة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال إلى القضاء لينال الجزاء القانوني المقرر، رداً على الأفعال التي تنطوي على تضليل وتضخيم للوقائع دون أي مراعاة للظروف الأمنية ومتطلبات حماية الدولة.