استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسط ترقب لخطة التنمية الاقتصادية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026، وذلك وفقاً لآخر تحديثات الصادرة عن البنوك المصرية الحكومية والخاصة، في ظل متابعة دقيقة لتدفقات النقد الأجنبي وأداء الاقتصاد الكلي.

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع موافقة الحكومة المصرية على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2029-2030، والتي عرضها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم. وأكد الوزير أن الدولة تسعى لبرنامج اقتصادي يرتكز على رؤية مصر 2030، لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات، مستهدفة معدل نمو يبلغ 5.4% في السنة المالية 2026-2027، ليصل إلى 6.8% في 2029-2030.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار عند مستوى 52.76 جنيه للشراء، مقابل 52.86 جنيه للبيع وقت إعداد التقرير. وقد حافظت البنوك الرئيسية على هذه المستويات تقريباً؛ حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعراً موحداً بلغ 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الأخرى، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي (CIB) 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع، بينما أظهر بنك الإسكندرية تبايناً طفيفاً بمتوسط 52.6 جنيه للشراء و52.7 جنيه للبيع. في المقابل، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر بيع بين البنوك المذكورة عند 52.87 جنيه.

على صعيد العملات العربية، استقرت أسعارها أيضاً، حيث سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 14.01 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع. أما الدرهم الإماراتي، فقد جاء في البنك الأهلي عند 14.35 جنيه للشراء و14.40 جنيه للبيع. ويعتمد الأداء المستقبلي للجنيه المصري على عوامل مؤثرة تشمل اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطورات أسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى مسار التوترات الإقليمية المحيطة.