وسط اتهامات للجهات الرسمية بعدم محاسبة لوبي الفساد.. عودة أزمة كهرباء عدن بتسجيل 6 ساعات انطفاء

عاودت أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن إلى الواجهة بعد تحسنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بتسجيلها يوم الأحد 6 ساعات انطفاء مقابل ساعتين خدمة، ما دفع الأهالي إلى اتهام الجهات الرسمية بعدم الجدية في معالجة الأزمة ومحاسبة الفاسدين في قطاع الكهرباء وإحالتهم إلى المحاكمة.

وأشارت مؤسسة الكهرباء إلى أنها تعاني عجزًا في توليد الطاقة بمقدار 245 ميجاوات، مقارنة بالأحمال المقدرة بـ440 ميجاوات، مقابل التوليد المتاح المقدر بـ195 ميجاوات، دون الإشارة إلى الأسباب.

وكانت الكهرباء قد تحسنت جراء تدخل الجانب السعودي عقب إعادة ترتيب الأوضاع في عدن، بعد فوضى المجلس الانتقالي، حيث وصلت ساعات الخدمة إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات انطفاء خلال 24 ساعة، قبل أن تتراجع منذ الأسبوع الماضي إلى مستويات متدنية كما كانت سابقًا.

وأرجع الأهالي في عدن عودة أزمة الكهرباء إلى عدم جدية الحكومة والجانب السعودي المشرف على تطبيع الأوضاع في عدن، من خلال عدم محاسبة الفاسدين في قطاع الكهرباء رغم وجود وثائق رسمية تُثبت ممارساتهم للفساد.

وأوضحوا أن استمرار الفاسدين في هذا القطاع سيؤدي إلى استمرار أزمة الكهرباء، خاصة وأن لوبي الفساد الذي تحدث عنه وزير الكهرباء في الحكومة الجديدة يشكل مصدر تهديد بتوقف الخدمة نهائيًا. وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس اللجنة السعودية المشرفة على الإصلاحات، فلاح الشهراني، في أحد تصريحاته، بوجود "ثقب أسود" في عدن يبتلع كل الدعم المقدم لتحسين الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء.

وحسب الأهالي، فإن الحكومة والتحالف بقيادة السعودية واللجنة السعودية يدركون من يقف وراء أزمة الكهرباء في عدن، لكنهم لم يقوموا بمحاسبتهم لاعتبارات سياسية، ما يؤكد نظرية أن أزمة كهرباء عدن سياسية وليست تقنية أو ناتجة عن نقص الإمكانيات.