اتهامات لمكتب أشغال إب بمنح تراخيص بناء غير مطابقة للمعايير الهندسية

كشف مصادر مطلعة عن قيام مكتب الأشغال العامة في محافظة إب، الخاضع لسيطرة عصابة الحوثي، بمنح تراخيص لبناء أبراج سكنية وتجارية دون الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الهندسية المعتمدة، الأمر الذي يثير مخاوف من مخاطر إنشائية محتملة.

وأوضحت المصادر أن قيادات في المكتب منحت تصاريح بناء لأبراج مرتفعة لصالح تجار عقارات، دون إخضاعها للرقابة الفنية اللازمة أو التأكد من مطابقتها للمعايير الهندسية، في ظل شبهات بوجود صفقات قائمة على الرشاوى والمصالح المالية.

وأضافت أن  قيادات المكتب دخلت في شراكات مباشرة مع مستثمرين في قطاع العقارات، تتضمن تنفيذ مشاريع أبراج سكنية وبيع وحداتها السكنية، بهدف تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة على حساب السلامة العامة.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من هذه الأبراج، التي يتجاوز ارتفاع بعضها عشرة طوابق، شُيّد باستخدام مواصفات إنشائية متدنية وأساليب بناء غير مطابقة للمعايير، ما يجعلها عرضة لمخاطر الانهيار في حال زيادة الأحمال أو وقوع كوارث طبيعية، إضافة إلى غياب بعض المرافق الأساسية مثل مواقف السيارات.

ياتي ذلك في طل مطالبات بتشكيل لجنة فنية مستقلة لمراجعة أوضاع هذه المباني، وفحص مدى التزامها بالمواصفات الهندسية، ومحاسبة المتورطين في منح التراخيص خارج الأطر القانونية والرقابية.