الحكومة اليمنية تدعو إلى نقل الاستثمارات من مناطق سيطرة الحوثيين إلى المناطق المحررة

أثار قرار مليشيا الحوثي الإرهابية بشطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية موجة انتقادات وتحذيرات من تداعياته على الاقتصاد في مناطق سيطرتها.

ووصف وزير الإعلام معمر الإرياني الخطوة بأنها "مجزرة اقتصادية"، معتبراً أنها تستهدف البنية التجارية وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم، في وقت تعاني فيه تلك المناطق من تدهور اقتصادي متسارع.

وقال الإرياني في تصريح صحفي إن القرار يمثل "ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق"، محذراً من أنه سيؤدي إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة لتفكيك القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة للحوثيين للاستحواذ على التوكيلات الحصرية، مؤكداً أن القرار يفتقر إلى أساس قانوني ويخالف قواعد العمل التجاري.

ودعا الوزير رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى مناطق الحكومة الشرعية، مشيراً إلى توفر بيئة أكثر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال.