أزمة سيولة حادة تهدد الاقتصاد اليمني المعترف به دولياً

يواجه البنك المركزي اليمني في عدن، والحكومة المعترف بها دولياً، أسوأ أزمة سيولة نقدية وشح في الموارد المصرفية منذ بدء الصراع عام 2015، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين والتجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح مسؤولان في البنك المركزي، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن الأزمة تفاقمت بسبب نقص حاد في الإيرادات العامة، خاصة بعد توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022. وأضافا أن بعض السلطات المحلية والجهات الإيرادية، بما في ذلك محافظات مأرب وحضرموت والمهرة وتعز، لم تقم بتوريد عائداتها إلى حساب الحكومة المركزي في عدن.

وتفاقمت الأزمة أيضاً بسبب توقف الدعم والمنح الخارجية، بالإضافة إلى تأخر الدعم السعودي خلال الأشهر الماضية. وقد أدى هذا الوضع إلى تأخير صرف رواتب موظفي الدولة لمدة أربعة أشهر.

وأشار المسؤولان إلى أن شح السيولة قد حد من قدرة الحكومة على توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة. وحذروا من مزيد من التدهور الاقتصادي ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة.