الهيئة الوطنية للأسرى تطلق مشروعاً وطنياً لتوثيق المفقودين

أطلقت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في اليمن مشروعاً وطنياً لتوثيق حالات الأسرى والمختطفين المفقودين، بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة تسهم في حماية حقوق الضحايا وتعزيز مسارات العدالة الانتقالية.

أكدت الهيئة أن قضية المفقودين تمثل واحدة من أخطر القضايا الإنسانية، لما تتسبب به من معاناة مستمرة لآلاف الضحايا وذويهم في ظل الغموض الذي يكتنف مصيرهم.

وقالت الهيئة في بلاغ صحفي إن خطورة هذه القضية تكمن في ارتباطها المباشر بحقوق إنسانية أساسية، منها الحق في الحياة والكرامة، وحق الأسر في معرفة مصير ذويها.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يعتمد على منهجية مهنية تشمل الرصد الميداني، وتوثيق الحالات عبر استمارات موحدة، والاستناد إلى الوثائق الرسمية وشهادات الشهود، مع عمليات تحقق دقيقة لضمان المصداقية.

ودعت الهيئة كافة الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى أسر المفقودين، إلى التعاون وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاح المشروع.

وجددت الهيئة تأكيدها على أن قضية المفقودين ستبقى على رأس أولوياتها، وستواصل جهودها للكشف عن مصيرهم وتحقيق العدالة والإنصاف.