وسط شكاوى من انتهاكات.. انتقادات لتمديد شرطة تعز لحالة الطوارئ بشكل غير قانوني

أثار تمديد شرطة تعز العمل بحالة الطوارئ في المحافظة بشكل غير معلن، رغم انتهاء الفترة المحددة بقرار رئاسي سابق، انتقادات واسعة من حقوقيين وناشطين.

وأشار منتقدون إلى أن استمرار هذه الإجراءات يفتقر إلى غطاء قانوني واضح، ويثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات الأمنية بالقرارات الرسمية المنظمة لحالة الطوارئ، خاصة بعد انتهاء مدتها المحددة بقرار رئاسي سابق.

وفي السياق ذاته، تحدث ناشطون عن شكاوى متزايدة من مواطنين، خصوصاً سائقي الدراجات النارية، بشأن حملات تفتيش واحتجاز مؤقت في نقاط أمنية تُنصب مساءً، بالتعاون بين الشرطة والشرطة العسكرية، مؤكدين أن ذلك يتزامن مع فترات الذروة في عملهم.

وبحسب الشكاوى، فإن السائقين يتعرضون للاحتجاز لساعات، كما يتم ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم، ما ينعكس سلباً على مصادر دخلهم اليومية وقدرتهم على إعالة أسرهم، في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

ودعا حقوقيون إلى إنهاء حالة الطوارئ، وحماية الحقوق والحريات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي 30 ديسمبر الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قرار إعلان حالة الطوارئ في جميع أراضي الجمهورية ابتداءً من يوم الثلاثاء ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، لكنه لم يصدر قراراً بتمديدها بعد استقرار العديد من المحافظات، وأهمها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت.

ورغم هدوء الأوضاع في محافظة تعز، إلا أن سلطة تعز الخاضعة لحزب الإصلاح فرضت حالة الطوارئ، ولم تكتفِ بذلك، بل مددت حالة الطوارئ بشكل غير قانوني وغير معلن لمآرب خاصة بها، منها تشديد القبضة الأمنية، واعتقال الناشطين، وتضييق الحريات، ومضاعفة معاناة المواطنين، وفق حقوقيين.