منظمة تطالب الحوثيين بالإفراج عن 100 مختطف في ذمار بينهم محكومون بالإعدام

جددت منظمة "مساواة للحقوق والحريات" مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مدني مختطف لدى ميليشيا الحوثي في محافظة ذمار، مشيرة إلى أن بعضهم يقبع في السجون منذ أكثر من تسع سنوات، ويعاني ظروفاً إنسانية قاسية.

وأفادت المنظمة في بيان لها أن هذه الحملات الممنهجة للاختطاف تستهدف مدنيين وناشطين وتربويين وشخصيات اجتماعية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية. وتضم قائمة المختطفين 20 شاباً صدرت بحقهم أحكام إعدام تعسفية، ورغم مرور سنوات طويلة على اعتقالهم، لا يزالون رهن الاحتجاز، ويتعرضون للتعذيب في سجون تفتقر لأبسط المعايير الإنسانية والقانونية.

وتعكس هذه الممارسات انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية، حيث يعيش هؤلاء المختطفون أوضاعاً نفسية وإنسانية بالغة الصعوبة، في ظل غياب العدالة وغياب المعايير القانونية والإنسانية في أماكن احتجازهم.

وفي ضوء ذلك، ناشدت منظمة "مساواة" الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف الإنساني الملتهب. ودعت إلى ممارسة أقصى الضغوط للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين، مؤكدة أن ملف المختطفين في اليمن يمثل أحد أبرز القضايا الإنسانية التي تتطلب وقفة دولية حاسمة لإنهاء معاناة المحتجزين.