مصر توقع اتفاقيتين لإنهاء تشابكات مالية بـ 196 مليار جنيه

وقعت الحكومة المصرية اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية، يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بإجمالي يقارب 196 مليار جنيه. تهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطارية الأولى لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وقع الاتفاقية وزراء المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وتنص الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تبلغ 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

أما الاتفاقية الإطارية الثانية، فقد جرى توقيعها بين بنك الاستثمار القومي وكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية. وقعها وزراء المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي، والتي تبلغ 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

كما تشمل الاتفاقية الثانية تسوية المديونيات المستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية، والتي تقدر بـ 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025. وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لمعالجة الاختلالات المالية وضمان استدامة الأداء الاقتصادي.