رسوم التقاضي المرتفعة تحرم الفقراء من العدالة وتحولها إلى "سلعة"

طالب ناشطون وحقوقيون وزير العدل في الحكومة الشرعية، القاضي بدر عبده أحمد العارضة، بالتدخل العاجل لإعادة النظر في رسوم التقاضي بالمحاكم، والتي وصفوها بأنها "مجحفة" وتحول العدالة إلى سلعة لا يقدر على شرائها إلا القادرون.

وأكدوا، في مناشدة، أن رفع الرسوم إلى 5% من قيمة الدعوى حال دون وصول آلاف المواطنين إلى المحاكم للمطالبة بحقوقهم، لا سيما في قضايا الأراضي والنزاعات المدنية والتجارية.

وأوضحوا أن مواطناً لديه نزاع على أرض تبلغ قيمتها 20 مليون ريال، يُلزم بدفع مليون ريال رسوماً لرفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية فقط، على أن يعيد دفع الرسوم مرة أخرى في حال الاستئناف أو الطعن بالنقض.

وقالوا: "لم يعد المظلوم يسأل: هل معي حق؟ بل يسأل: هل معي مال؟"، مشيرين إلى أن هذا الواقع يدفع أصحاب الحقوق البسيطة إلى التخلي عنها، بينما يستفيد أصحاب النفوذ من استمرار هذا الوضع.

وحذر الناشطون من أن إغلاق أبواب المحاكم أمام الفقراء بسبب الرسوم المرتفعة يفتح الباب أمام الفوضى ولجوء المواطنين إلى أخذ حقوقهم بأيديهم، ويقوض هيبة الدولة وسيادة القانون.