وزير المالية السوري: الصندوق السيادي داعم للاقتصاد ولا ينافس القطاع الخاص

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الصندوق السيادي السوري يمثل ركيزة للاستثمار المؤسسي وداعماً للتنمية الاقتصادية، مشدداً على أنه لا ينافس القطاع الخاص بل يسهم في تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

وأوضح برنية، في منشور على صفحته في فيسبوك بمناسبة مرور عام على إنشاء الصندوق، أن وزارة المالية بالتنسيق المستمر مع إدارة الصندوق، بذلت جهوداً كبيرة لحفظ وحماية أصول مهمة من الضياع وتنميتها، مؤكداً أن هذه الأصول هي حق للسوريين وأن أصول الصندوق وعوائده ملك للدولة السورية.

ولفت الوزير إلى عدم وجود أي معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات خاصة لشركات الصندوق، مشيراً إلى أنها تخضع للأنظمة الضريبية ذاتها المطبقة على بقية الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.

وبيّن برنية أن الصندوق، رغم كونه لا يزال في مرحلة التأسيس، مرشح للقيام بدور مهم في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفد الخزينة العامة بعوائد، فضلاً عن بناء أصول للأجيال القادمة.

وأكد وزير المالية أن الاقتصاد السوري بحاجة إلى مستثمرين مؤسسيين مثل الصندوق السيادي، وصناديق الاستثمار، ومؤسسات التقاعد، وشركات التأمين، لما توفره من تمويل طويل الأجل يدعم النشاط الاقتصادي. وشدد على أهمية تطوير أدوات مالية واستثمارية لتعبئة المدخرات واستقطابها وتوظيفها، بما يسهم في تنشيط أسواق رأس المال، داعياً إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السوري.

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أصدر، في 9 يوليو/تموز 2025، المرسوم رقم (113) القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية تسمى «الصندوق السيادي»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقرها في دمشق، وترتبط برئاسة الجمهورية.