تصاعد المطالبات الحقوقية لمليشيا الحوثي بالإفراج عن المحامي صبرة

تصاعدت الدعوات الحقوقية المطالبة بالإفراج الفوري عن المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبرة، المختطف لدى مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أكثر من تسعة أشهر، وسط تحذيرات من استمرار احتجازه دون إجراءات قانونية.

وأكدت منظمات حقوقية، إلى جانب مسؤولين وناشطين، في بيانات متفرقة، أن استمرار اختطاف صبرة يمثل انتهاكًا لحق الدفاع واعتداءً على مهنة المحاماة، معتبرة أن اختطافه جاء على خلفية نشاطه الحقوقي ودوره في الدفاع عن المعتقلين.

ودعت البيانات مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صبرة، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ووقف الانتهاكات التي تستهدف العاملين في المجال الحقوقي.

وتزامنت هذه المطالب مع حملة إعلامية ومناشدات أطلقتها أسرة صبرة، حذرت فيها من تدهور أوضاعه الصحية داخل مكان احتجازه، مشيرة إلى استمرار اختطافه منذ أكثر من 293 يومًا دون مبرر قانوني.

وفي السياق، قال المركز الأمريكي للعدالة، في بيان، إن قوات تابعة لمليشيا الحوثي اقتحمت مكتب صبرة في منطقة شميلة بصنعاء، في 25 سبتمبر/أيلول 2025، وقامت باختطافه دون أمر قضائي، موضحًا أنه لا يزال محتجزًا في أحد مراكز جهاز الأمن والمخابرات التابع لعصابة الحوثي في منطقة صرف شمال صنعاء، دون توجيه أي اتهامات رسمية إليه أو إحالته إلى القضاء.

وأضاف المركز أن صبرة دخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار اختطافه، مشيرًا إلى أن عصابة الحوثي اشترطت عليه التخلي عن نشاطه الحقوقي، والتوقف عن الدفاع عن المعتقلين، ووقف النشر السياسي مقابل الإفراج عنه، إلا أنها لم تلتزم بذلك رغم موافقته تحت الإكراه. كما أشار إلى تعرض أفراد من أسرته لتهديدات بالاعتقال بسبب مطالبتهم بالإفراج عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.