إيطاليا تستهدف نمو الاقتصاد 1% بحلول 2026 وسط تحديات الطاقة والإنتاجية

تتوقع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني نمو اقتصاد بلادها بنحو 1% بحلول عام 2026، بما يتماشى مع اقتصاد منطقة اليورو، وهو تقدير يتجاوز التوقعات الحكومية السابقة. جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة «إل فوليو» نُشرت يوم السبت.

أكدت ميلوني أن الاقتصاد الإيطالي «يصمد بشكل جيد»، مشيرة إلى أن بيانات النصف الأول من العام قد تشير إلى تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في 2026، وهو ما يتماشى مع منطقة اليورو أو يتجاوزها. وكانت الحكومة قد توقعت في أبريل الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% لعام 2026، بينما رفع مكتب الميزانية البرلماني الإيطالي توقعاته الشهر الماضي إلى 0.9%.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 0.3% على أساس فصلي خلال الربع الأول من عام 2026، قبل أن يتباطأ النمو إلى 0.2% في الربع الثاني. وبلغ ما يُعرف بـ«النمو المكتسب» 0.8% بنهاية يونيو، مما يعني أن الاقتصاد سيحقق نمواً سنوياً قدره 0.8% مقارنة بعام 2025 حتى إذا استقر الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير خلال الربعين المتبقيين من العام.

أقرت ميلوني بأن الاقتصاد الإيطالي واجه على مدى سنوات صعوبة في تحقيق نمو مستدام ومستقر، مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الإنتاجية كأسباب رئيسية. وأضافت أن الحكومة تعمل على معالجة هذه المشكلات، لكن نتائج هذه الجهود لن تظهر إلا على المدى المتوسط.

يُشار إلى أن الاقتصاد الإيطالي نما بنسبة 0.5% في عام 2025، لكنه لم يتجاوز حاجز 1% سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من التدفق المستمر لعشرات المليارات من اليورو من أموال التعافي الاقتصادي المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» من الاتحاد الأوروبي.