الأربعاء، 28 يوليو 2021

العاصمة الليبية تشهد تطورات خطيرة.. المليشيات تنقلب على المشهد السياسي الجديد


شهدت العاصمة الليبية طرابلس، تطورات خطيرة تنبيء باحداث جسيمة بدأت بمحاولة أغتيال فتحي باشا آغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق، على يد ميليشيات الزاوية بمنطقة جنزور ، ما أدي إلي مقتل أحد المهاجمين وتبين أنه شخص يدعى رضوان الهنقاري، من الزاوية.
 
 
 
 
وقامت ميليشيات الزاوية، بمداهمة منزل مدير مديرية أمن الجفارة ناصر لطيف بمنطقة الرشاح في جنزور ونهبت وسرقت محتويات المنزل.
 
ومنذ قليل، اقتحم  ميدان الشهداء في قلب العاصمة الليبية طرابلس ومقر داخلية الوفاق بجنزور.
 
وذكرت وسائل إعلام محلية ليبية أن عناصر تشكيلات ميليشيات الزاوية تطلق حاليا الاعيرة النارية عشوائيا في ميدان الشهداء بطرابلس.
 
سرت هي الأنسب للحكم 
وعلى خلفية هذه الأحداث، دعا المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، السلطة المؤقتة الجديدة العمل من مدينة سرت في وسط البلاد لخلوها من الميليشيات المسلحة، مشيرا إلي أنه من المعروف أن العاصمة الليبية طرابلس تسيطر عليها الميليشيات والقوات الأجنبية.
 
وقال صالح إن واقعة الهجوم الذي استهدف موكب وزير داخلية ما يسمى “حكومة الوفاق” فتحي باشاغا اليوم في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس، يؤكد وجهة نظره، بأنه يجب على السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة العمل من مدينة سرت، مؤكدًا أن سرت الواقعة وسط ليبيا، آمنة وخالية من أي تواجد للمليشيات، ما يجعل كل الليبيين في شرقها وغربها وجنوب التوجه إليها بأمان تام، خصوصًا مع توافر البنية التحتية اللازمة لعمل السلطة الجديدة.
 
المستشار صالح، أضاف: “معروف أن العاصمة طرابلس غير آمنة بسبب الميليشيات والقوات الأجنبية المتمركزة فيها، مشيرًا إلى أنه توقع أن يتم استهداف كثير من الشخصيات المتواجدة في ليبيا”.
 
وتابع: “نحن نستنكر هذا الاعتداء، ونرفض الاعتداء على الليبيين مهما كانت الخلافات والنزاعات بيننا، وهذا أمر خارج عن النظام والقانون وعلى أخلاق الشعب الليبي”، معتبرًا أن الواقعة تعكس مدى عدم سيطرة ما يسمى “حكومة الوفاق” على العاصمة حتى الآن.
 
وأشار إلى أنه منذ البداية يطالب بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وفرض الأمن في العاصمة طرابلس، لافتًا إلى أنه طالب خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، وكذلك من رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد دبيبة، بأن يكون هناك إصرار على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
 
وأكد أنه لا يمكن المضي قدما، بما في ذلك الإعداد للانتخابات العامة، قبل خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشددًا على أنه من الصعب جدا إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، في ظل وجود تلك القوات والمرتزقة.
 
وكشف أن المنفي والدبيبة، لم يحددا موعد إخراج هذه القوات من ليبيا، مطالبًا إياهم بالإعلان عن موعد محدد لخروج هذه القوات من ليبيا، حتى تستطيع أن تستقر السلطات الجديدة وتعمل في أمن وأمان.
 
ولفت إلى أن الوقت لم يكن كافيا لطرح الاتفاقات الأمنية والبحرية بين تركيا و ما يسمى “حكومة الوفاق” مع المنفي والدبيبة، مُبينًا أن هذه الاتفاقيات من المفترض أن يتم مناقشتها ومعالجتها في المرحلة القادمة، عندما تكون هناك سلطة دائمة في البلاد، عبر عرضها على السلطة التشريعية المختصة باعتماد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
 
وأردف: “السلطة التشريعية في ليبيا رفضت هذه الاتفاقيات، لكن ليبيا ستستطيع أن تقدر مصالحها عندما تستقر الأمور ويكون هناك أطراف متكافئة في التفاوض”، مكررًا أن المطلب الأساسي لليبيا وللشعب الليبي في المرحلة الحالية هو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
 
وعن معضلة مجلس النواب والجلسة المرتقبة غدا في سرت، قال المستشار صالح: “الفقرة الرابعة من المادة 179 من اللائحة الداخلية، تنص على أن رئيس مجلس النواب هو من يدعو المجلس إلى جلسة عامة لمناقشة منح الثقة للحكومة في مدة ثلاثة أيام من عرض تشكيلة الحكومة من رئيس الوزراء على المجلس”.
 
وأضاف: “نحن قررنا من مقر مجلس النواب المؤقت أن تكون جلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت وسيتم ذلك بعد تشكيل الحكومة”، موضحا عندما يعرض رئيس الوزراء تشكيلة الحكومة على المجلس، سيقوم رئيس الأخير بتحديد جلسة لمنح الثقة.
 
وتابع: “هذا ما سنقوم به، مع النصاب المطلوب من النواب الذين أدوا اليمين الدستورية، وعندما يتوفر النصاب في هذه الجلسة سيصدر قرار من مجلس النواب باعتماد الحكومة أو رفضها”، مشيرًا إلى أن هذا شأن يخص مجلس النواب في الجلسة المقررة لذلك.
 
ونوه إلى أن رئيس الحكومة لم يعرض حتى اللحظة تشكيلة حكومته على مجلس النواب، معتبرًا أن حضور نائب لرئاسة مجلس النواب جلسة سرت، لا يعني أن الجلسة ستدار لسحب الثقة منه، أو الإعلان عن موعد منح الثقة للحكومة الجديدة بدونه؛ حيث المادة 179 من اللائحة الداخلية للبرلمان واضحة، وهو أن رئيس المجلس هو من يحدد موعد انعقاد الجلسة.
 
وبّين أن مطالب تغيير رئاسة البرلمان، ينظمها الدستور، مردفًا: “نحن جميعا تحت القانون والدستور، وأما من لا يحترم القانون والدستور ويريد فرض الأمر الواقع، متابعاً “أن هذا لن يجدي شيئا، فنحن في ظروف يفترض فيها العمل على تقريب وجهات النظر حتى نجتاز هذه المرحلة وتتمكن السلطة الجديدة من أداء مهمتها ثم يقرر مجلس النواب تعديل لائحته الداخلية ويغير ما يشاء في جلسة صحيحة”.
 
ووصف اجتماعات غدامس وصبراتة وغيرها بـ”الباطلة”، طبقا للقانون والدستور الليبي المعمول به، مشددًا على أن قرارات مجلس النواب يجب أن تتخذ من مقر المجلس الرسمي أو المؤقت فقط.
 
واستنكر أن تدار جلسة لمجلس النواب بأكبر الأعضاء عمرًا، في ظل وجود رئيس المجلس، معتبرًا أن ذلك من “البدع” التي حدثت مرة واحدة، منوهًا بأن الإعلان الدستوري ينص، بأنه في حالة سحب الثقة من أي أعضاء هيئة الرئاسة، يجب موافقة 120 نائبًا، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري لا يمكن لأحد أن يغيره بلائحة.
 
كما أشار إلى أن اللائحة تنص على أنه يجب توافر شرطان لتغيير رئاسة مجلس النواب، وهما العزل الصحي الواضح بتقرير من طبيب، أو الإضرار بعمل مجلس النواب بعرقلة عقد جلسات، مؤكداً أنه دائم دعوة النواب لعقد الجلسات.
 
واستطرد: “نحن ما يهمنا في هذه الفترة هو تحقيق الانجازات المطلوبة لتمكين الحكومة والمجلس الرئاسي الجديد من مهامه، ثم يجتمع مجلس النواب للاستماع من أجل تغيير رئاسته ولائحته الداخلية وإصدار القوانين”، مكررًا أنه لا يؤمن بقانونية ودستورية أية من الجلسات التي عقدت خارج مقر مجلس النواب في غدامس أو صبراتة.
 
وأكد أن استقالته أو إقالته، غير مناسبة في الوقت الراهن، من أجل استقرار ووحدة ليبيا والخروج من أزماتها، مؤكداً أن خروجه من مجلس النواب الآن، قد يؤدي إلى انقسامات في البلاد.
 
وأشار إلى أنه أنه إذا كان هناك عقول في ليبيا تعمل من أجل مصلحة ليبيا، يجب تثبيت السلطة التنفيذية أولاً حتى تتوحد السلطة وتعمل على توافر متطلبات المواطنين.



الخبر السابق سلطنة عُمان تحظر دخول القادمين إليها من 10 دول - الأسماء
الخبر التالي العراق يكشف مصدر اطلاق الصواريخ التي سقطت على المنطقة الخضراء

مقالات ذات صلة