Image

بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر العالم والمجتمع إلى عدم التخلي عن الشعب اليمني الذي طالت معاناته، حيث إن أكثر من 16 مليون شخص في اليمن لا يجدون ما يكفيهم من الغذاء.
 
وقالت اللجنة في بيان لها إن سبع سنوات من النزاع المحتدم في اليمن أدت إلى استنفاد قدرة اليمنيين على التكيف، في الوقت الذي يتحول فيه الاهتمام العالمي نحو أزمات أخرى بارزة. 
وأشارت اللجنة إلى أن مؤتمر التعهدات رفيع المستوى يأتي هذا العام ليمثل فرصة حاسمة للمجتمع الدولي لإظهار التزامه المستمر تجاه الشعب اليمني، الذي يحتاج ثلثه إلى المساعدة الإنسانية.
وقال بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "حتى مع تحول الاهتمام العالمي إلى أزمات أخرى بارزة مثل أزمة أوكرانيا، يجب على العالم ألا يتخلى عن شعب اليمن الذي طالت معاناته".
وأضاف ماورير أن أكثر من 16 مليون شخص في اليمن لا يجدون ما يكفيهم من الغذاء. ومع ارتفاع تكلفة الوقود على مستوى العالم، وتصاعد حدة النزاع في أوكرانيا، فمن المحتمل أن ترتفع أسعار المواد الغذائية، ولاسيما تكلفة الحبوب، ما يرجح أن تزيد صعوبة توفير اليمنيين ما يكفي من الغذاء لأسرهم.
وأشار إلى أن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الصحية الأساسية بات محدودًا بشكل خطير في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد، حيث اضطرت المنظمات الإنسانية لتقليص المساعدات بسبب نقص التمويل، ما يعني أن عددًا أقل من الأشخاص يتلقون المساعدة التي يحتاجون إليها.
وتابع: "أود اليوم أن أؤكد أن الجهود السياسية وحدها هي التي ستحل هذا الوضع الإنساني اليائس، ما يتطلب تكثيفها، إذ لا يُتوقع من المنظمات الإنسانية أن تلبي احتياجات الملايين وتدعم اقتصاد الدولة وتحول دون انهياره".
ويجب على أطراف النزاع ومن يدعمها احترام القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة. فمن شأن ذلك أن يوفر الحماية للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، وتمتد هذه الحماية لتشمل العاملين في المجال الإنساني، ما يضمن قدرتهم على العمل دون عوائق، والقيام بدورهم في دعم ضحايا النزاع المسلح وأشكال العنف.
تمثل الاستجابة الجماعية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعية الهلال الأحمر اليمني للأزمة في اليمن إحدى أكبر عملياتنا الإنسانية في جميع أنحاء العالم. ولا تزال عملياتنا في اليمن مركزة على تقديم استجابة قوية ومتعددة الأوجه لما لا يزال يمثل أزمة معقدة وسريعة التطور. ستُكرَّس ميزانيتنا لعام 2022، البالغة 134 مليون فرنك سويسري، لتنفيذ أعمال الحماية وأنشطة الوقاية التي تشتد الحاجة إليها، ودعم الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ، لا سيما في المناطق التي لا تعمل فيها الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى.