أحزاب تونسية توجه انتقادات حادة للقانون الانتخابي الجديد

وجهت عدة أحزاب تونسية مؤيدة لخيارات الرئيس قيس سعيد، انتقادات حادة للقانون الانتخابي الجديد الذي صاغه رئيس الجمهورية، خصوصاً شرط حصول كل مرشح على 400 تزكية، لكنها أكدت رغم ذلك مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مبررة ذلك بقطع الطريق أمام منظومة ما قبل 25 يوليو (تموز) 2021، ممثلة خاصة في الائتلاف الحاكم الذي كانت تتزعمه حركة «النهضة»، بزعامة راشد الغنوشي.

وقال زهير الحمدي، زعيم حزب «التيار الشعبي» (قومي)، إن القانون الانتخابي الجديد «يعطي فرصة لتشكيل أقطاب سياسية كبرى، تعطي برلماناً بأغلبية واضحة ومعارضة واضحة، لكن شروط الترشح ستكون معيقة لعملية الترشح، خصوصاً في ظل اشتراط الهيئة تأمين توقيعات 400 شخص في مقر البلديات». وفي هذا السياق، اقترح الحمدي على هيئة الانتخابات فتح مكاتبها في كل المناطق، والاعتماد على التوقيع الإلكتروني ومجانيته، مع تشديد الرقابة على كل محاولات شراء التزكيات، والتصدي للأساليب غير المشروعة للحصول عليها. لكن عدداً من الأحزاب السياسية، من بينها خمسة أحزاب يسارية وحركة «النهضة» والحزب الدستوري الحر، أعلنت في المقابل مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة.

في المقابل، اعتبر عبيد البريكي، رئيس حركة «تونس إلى الأمام»، المؤيدة لخيارات الرئيس سعيد، أن القانون الانتخابي الجديد «يحمل في طياته ثغرات عديدة، ترتقي إلى مستوى التناقض مع دستور 25 يوليو (تموز) 2022»، ورأى أن البرلمان المقبل «لن يحقق المناصفة»، مطالباً الرئيس سعيد بتعديل الفصول المبدئية في القانون الانتخابي. لكنه أكد مع ذلك أن حزبه سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة «حتى لا تعود منظومة ما قبل 25 يوليو إلى السلطة»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، أبدى حراك 25 يوليو تأييده للقانون الانتخابي الجديد، لكنه عبر عن تحفظاته على بعض النقاط، التي قال إنها «تحتاج إلى مراجعة»، كما انتقد حاتم اليحياوي، عضو مكتبه السياسي للحزب، بعض الصعوبات المتعلقة بالحصول على التزكيات، وقال إن القانون الانتخابي الجديد «عمل على تكريس مبدأ حياد الإدارة، من خلال منع الولاة والمعتمدين من الترشح لانتخابات قبل مرور سنة من انتهاء وظائفهم، إلا أنه غفل عن منع أعضاء المجالس البلدية والنيابات الخصوصية».

على صعيد آخر، دعت «المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب»، السلطات التونسية، إلى «العودة إلى الديمقراطية في أجل مدته سنتان من تاريخ تبليغها بالحكم، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإرساء المحكمة الدستورية، وإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك»، لتنضم بذلك إلى قائمة الأطراف الدولية المطالبة تونس بالعودة إلى المسار الديمقراطي، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والبرلمان الأوروبي.

واعتبرت المحكمة أن الدولة التونسية «انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة، كما هو مكفول في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب»، ورأت أن التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الدولة التونسية «لم تصدر وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة التونسية، ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله». كما طالبت المحكمة ذاتها الدولة التونسية بإلغاء الأمر الرئاسي، المتعلق بالتدابير الاستثنائية، والأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، وكذا الأمر الرئاسي المتعلق بتمديد التدابير الاستثنائية، والمتعلقة بتعليق اختصاصات البرلمان.

كانت المحكمة قد تلقت في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 شكوى، تتهم السلطات التونسية بانتهاك حقوق التونسيين المكفولة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وعدد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، على أثر صدور عدد من الأوامر الرئاسية لسنة 2021.