موسكو تشدد العقوبات على رافضي القتال وتمنح الجنسية للمقاتلين الأجانب

وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، تعديلات تنص على عقوبة السجن عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يرفضون القتال في فترة التعبئة الجزئية التي أعلن عنها قبل أيام. وتنص التعديلات على عقوبات بالسجن بحق الجنود الذين يفرون أو يسلِّمون أنفسهم للعدو «من دون إذن»، أو يرفضون القتال، أو يعصون الأوامر في مرحلة التعبئة. وتأتي هذه التعديلات التشريعية بعدما قررت روسيا هذا الأسبوع تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط، بهدف القتال في أوكرانيا؛ حيث تعرضت القوات الروسية لهزائم في الأسابيع الأخيرة. وأثار قرار التعبئة الذي يشمل حسب السلطات 300 ألف شخص، قلق عدد كبير من الروس، واختار بعضهم مغادرة البلاد.

وفي وقت تسعى فيه موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا، وقَّع بوتين السبت أيضاً قانوناً يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش. ونص هذا القانون الذي صدر أيضاً في الجريدة الرسمية على أن الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش لفترة لا تقل عن عام، يمكنهم طلب الحصول على الجنسية، من دون أن يضطروا إلى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لخمسة أعوام. ويبدو أن هذا الإجراء يتوجه خصوصاً إلى المهاجرين المتحدرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، الذين يمارسون في المدن الكبيرة، على غرار موسكو، مهناً شاقة جداً. وقبل أن يوقع بوتين القانون، دعت قرغيزستان وأوزبكستان هذا الأسبوع مواطنيهما إلى عدم المشاركة في أي نزاع.

وذكر نشطاء حقوقيون أنه تم اعتقال عدة أشخاص في روسيا خلال احتجاجات جديدة، رداً على تعبئة جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا. وأظهرت صور ومقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام مستقلة، متظاهرين في خاباروفسك ونوفوسيبيرسك وأركوتسك وتومسك وتشيتا وسيبيريا، يتم اقتيادهم من قبل الشرطة. وذكرت تقارير أن أشخاصاً كانوا يرفعون لافتات كُتبت عليها شعارات، مثل: «لسنا لحوماً».