الوضع الاقتصادي للمملكة المتحدة يحتم عليها تجنب أي صراع مع أوروبا والصين

من الواضح أن الميزانية القائمة على خفض الضرائب التي أعلنها وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج لم يقيدها أي قلق ظاهر بالنسبة لرد فعل الأسواق. لكن ارتفاع سعر الفائدة التي أسهمت فيها الميزانية، والشكوك التي تحيق بحكومة ليز تراس لا بد أن تدعو بالضرورة للاعتراف بأن الضعف الاقتصادي يقيد الآن ما تحاول المملكة المتحدة عمله في الخارج.

وتقول برونوين مادوكس المديرة والرئيسة التنفيذية للمعهد الملكي للشؤون الدولية ( تشاتام هاوس)إن هذا سوف يعني اتخاذ نهج أكثر حذرا مما يبدو أن رئيسة وزراء المملكة المتحدة ترغب في تبنيه. ورغم تواجد وزارة الخزانة جنبا إلى جنب مع مكتب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في مبنى وايت هول ،  هناك هوة سحيقة بينهما.

وتضيف مادوكس أنه عند التحدث مع المسؤولين، من المثير للدهشة معرفة أن أولئك المقيمين في مبنى واحد يتخذون قرارات دون رجوع كل منهما للآخر. فالسياسة الخارجية تُتخذ دون اعتبار لحاجة المملكة المتحدة لاقتراض مال في الأسواق، وتكتب الميزانيات بدون حساب يذكر لتأثير القرارات التي اتخذها من يجاورونهم-على الرغم من أن مكتب رئاسة الوزراء يحاول على الأقل التوفيق بينهما.

ولكن ذلك النهج يعتبر ترفا سوف يجعل ما يسفر عنه من رد فعل تجاه الميزانية والزيادة الكبيرة في الدين العام أمرا لم يعد من الممكن تحمله.