Image

لماذا يقف المركزي عاجزا أمام مسعى الصرافين فرض عمولتين مزدوجتين للحوالة؟!

يتساءل المواطن البسيط: من  المسؤول عن التلاعب بسعر العملات الأجنبية؟
 
ولماذا لا يقوم البنك المركزي بدوره في ضبط من يقفون وراء التدهور الاقتصادي في مناطق سيطرة الشرعية؟! 
 
في فترة بسيطة، فتحت محلات صرافة في كل حارة وقرية ومديرية دون أي ضوابط، في أكبر عملية فساد يشهده القطاع المالي باليمن. وأصبح محل الصرافة يقوم بمهام البنك. في بداية الأمر أعتقد أن محلات الصرافة جاءت لخدمة المواطن، إلا أنها في الحقيقة تعمل على نهب تحويلاته من خلال الاستقطاعات التي تفرضها على الحوالات وارتفاع النسبة إلى 100% على الحوالات من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، دون أي تدخل من البنك المركزي الذي يقف متفرجا لا يتخذ أي إجراء مما جعل المواطن فريسة تلاعب الصرافيين. 
 
لم يكفهم نهب من في الداخل حتى سنوا نظاما جديدا على تحويلات المغتربين من خلال استقطاعات مالية على العملة الأجنبية كالدولار، بحجة أن الدولار الذي يحول من الخارج قديم فتفرض عمولة تحويل. وعند الاستلام تفرض عمولة صرف العملة. 
 
مواطنون شكوا من أخذ الصرافين عمولتين مزدوجتين منهم. وقال المواطنون: ندفع عند إرسال الحوالة وندفع مجددا عن استلامها. لكن شكواهم لم ولن تلقى آذانا صاغية، والبنك مع الصرافين يقف عاجزا من القيام بأي إجراء وذلك لوجود لوبي في الشرعية يدعم فساد أصحاب محلات الصرافة وأغلبهم شركاء بالمال وأصحاب المحلات في الباطن، وأي خطوة يتخذها البنك ستلاقي من يتصدى بها من هوامير الاتجار بالعملة.