أسبوع مفاوضات «كوب 27»... «الإحباط المناخي» ينازع «آمال الاتفاق»

بدأت ملامح نقاط الخلاف الرئيسية في مفاوضات قمة المناخ تطفو على السطح بشكل واضح، مع بداية أسبوع العمل الشاق في التفاوض، الذي استهله (الاثنين) رئيس القمة، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، بكلمة تحفيزية، وضع خلالها برنامج عمل المفاوضات. وقال شكري في كلمته التي ألقاها من القاعة الرئيسية بحضور مندوبي الدول المشاركة بالقمة: «لا يزال أمامنا الكثير من العمل، إذا أردنا تحقيق نتائج هادفة وملموسة يمكننا أن نفخر بها».

وتابع: «يجب علينا الآن تغيير التروس واستكمال المناقشات الفنية بمزيد من المشاركة السياسية رفيعة المستوى».

ووضع شكري في كلمته برنامج عمل المفاوضات، الذي تم الاستقرار عليه بعد التشاور مع الأطراف والوفود المشاركة في القمة، والذي يتضمن استمرار المفاوضات الفنية حول القضايا الرئيسية في إطار الهيئات الرئاسية للوفود حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تركز المشاورات الوزارية على القضايا السياسية الرئيسية التي تتطلب قرارات ابتداء من يوم الأربعاء في 16 نوفمبر. وأعرب شكري عن أمله في أن يتم حل جميع القضايا العالقة تقريباً بحلول يوم الأربعاء 16 نوفمبر صباحاً، بما يمكن من التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب بحلول اليوم الأخير من مؤتمر الأطراف.

ولتحقيق ذلك، قال شكري: «باب الرئاسة، وبابي على وجه الخصوص، يظلان مفتوحين لجميع الأطراف، من أجل تحقيق الإنجاز الذي نسعى له».

واختتم: «هدفنا المشترك، هو اعتماد قرارات توافقية يوم الجمعة تشكل نتائج شاملة وطموحة ومتوازنة لمؤتمر شرم الشيخ».

وقبل بداية قمة شرم الشيخ، كان هناك اتجاهان، اتجاه يرى أن الأحداث المناخية المتطرفة التي شهدها العالم هذا العام ستجبر المفاوضين على ضرورة التوصل لنتيجة، واتجاه آخر، يرى أن التوترات «الجيوسياسية» في العالم حالياً، لا تبشر بإمكانية حدوث أي تقدم في الملفات المناخية.

وسادت حالة من التفاؤل في بداية القمة بأنه ربما تكون الغلبة للاتجاه المتفائل، وذلك بعد إقرار «تمويل الخسائر والأضرار» لأول مرة على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف، ولكن هؤلاء المتفائلون ظلوا يؤكدون على أنه بدون تحقيق نتيجة ملموسة، يظل إدراج الخسائر والأضرار على جدول الأعمال، «مجرد ورقة لا قيمة لها».

ومع بداية «أسبوع التفاوض» بدأت تطفو على السطح خلافات تشير إلى أن الأمور تسير باتجاه معسكر «الإحباط المناخي»، واللافت أن هذه الخلافات لم تتضمن فقط تفاصيل آلية تمويل الخسائر والأضرار، ولكن شملت «خلافاً على تخفيف الانبعاثات، حتى لا تتجاوز درجة حرارة سطح الأرض عتبة الخطورة التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ، وهي 1.5 درجة مئوية زيادة في درجة الحرارة، مقارنة بالفترة ما قبل الثورة الصناعية». وعكس بيان أصدرته منظمة «جرينبيس» (الاثنين) هذا الإحباط المناخي، حيث حذر البيان من أن «الأمور تسير في اتجاه وضع مصالح الملوثين فوق أي اعتبار للعدالة المناخية».