ألمانيا لانسحاب عسكري من «الساحل الأفريقي» على خطى فرنسا وبريطانيا

بعد أسبوع فقط من إعلان فرنسا رسمياً إنهاء عملية «برخان»، آخر وكبرى عملياتها العسكرية في دول الساحل الأفريقي، رجحت تقارير ألمانية إقدام برلين على خطوة مماثلة بسحب ما تبقى من قواتها في مالي، لتنهي بذلك وجودها العسكري في تلك المنطقة التي تشهد نمواً مضطرداً لأنشطة الجماعات الإرهابية، ولتلحق بنظيرتيها الأوروبيتين؛ بريطانيا وفرنسا.

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة الألمانية تواصل درس سحب قوات الجيش الألماني من مالي، ورغم النفي الرسمي من جانب وزارة الدفاع الألمانية اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد، فإن نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفجانج بوشنر، أبقى الباب مفتوحاً أمام التكهنات عندما أشار في تصريحات صحافية إلى أن «التشاور لا يزال جارياً في الحكومة»، مضيفاً: «لا أريد أن أستبقه هنا بتكهنات».

وكانت محطة «إن - تي في» التلفزيونية ذكرت استناداً إلى دوائر حكومية أن ديوان المستشارية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول انسحاب الجيش الألماني من مالي في موعد أقصاه نهاية 2023.

وذكرت المحطة أنه من المنتظر اتخاذ قرار نهائي بشأن استمرار المهمة الألمانية في مالي، منتصف الأسبوع المقبل، خلال اجتماع لكبار الساسة، يشارك فيه المستشار أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت.

وتتعرض الحكومة الألمانية لانتقادات داخلية متصاعدة من جانب نواب وسياسيين، يعتقدون في عدم جدوى للوجود العسكري الألماني في دول الساحل، ويطالبون بسحب فوري لما تبقى من تلك القوات، ومعظمهم من المشاركين في مهمة «مينوسما» التي تقودها الأمم المتحدة حالياً، وتشير تقديرات إلى مشاركة ألمانيا فيها بنحو 1200 جندي يتمركزون في مالي.

كانت الخارجية الألمانية أعربت في فبراير (شباط) الماضي عن رفض برلين مشاركة جيشها في مهام قتالية في دول الساحل الأفريقية، وجاء الرفض رداً على مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية بـ«مشاركة أكبر في مكافحة التطرف الإسلامي في منطقة الساحل الأفريقي»، موضحاً أن «ما يحدث في هذه المنطقة ليس مهماً فقط لسكانها، لكن أيضاً للأمن الأوروبي». وأشار وزير الخارجية الألماني آنذاك، هايكو ماس، إلى أن الجيش الألماني يشارك بالفعل في مهمة تدريبية، وفي مهمة تابعة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، وقال: «هذا جهد كبير ومهمة خطيرة، ولا ننوي المشاركة في مهمات أخرى في الوقت الحالي».

وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) أصدر مطلع العام الحالي قراراً تضمن نوعاً من «الانسحاب المشروط» من المهام العسكرية في منطقة الساحل، وأشار خلال مناقشة التمديد الدوري لتفويض الجيش الألماني «بوندسفير» ضمن مهمة «مينوسما» إلى أنه «إذا لم تعد رعاية وحماية الجنود الألمان مضمونة بشكل كافٍ، فينبغي اتخاذ تدابير لتعديل المساهمة الألمانية، بما في ذلك إنهاء المهمة».

وانتقد برلمانيون ألمان استمرار الوجود العسكري لبلادهم في مالي ودول الساحل المجاورة بغرب أفريقيا، في ضوء التطورات الأخيرة، وتصاعد التوتر مع القوى الأوروبية الموجودة بالمنطقة. وقالت سيفيم داغديلين، عضوة البرلمان الألماني، والمتحدثة في شؤون العلاقات الدولية ونزع السلاح في كتلة حزب اليسار، في تصريحات إعلامية سابقة بشأن الوجود العسكري في منطقة الساحل الأفريقي، إن «نشر القوات المسلحة الألمانية يتحول أكثر وأكثر إلى كارثة تامة، إذ لم يتم تأمين سلسلة الإنقاذ، ولا تأمين الحماية الكافية من الجو»، مضيفة: «مواصلة ترك الجيش الألماني هناك هو عمل غير مسؤول».

وتكررت الخلافات في الفترة الأخيرة بين الحكام العسكريين في مالي ومهمة «مينوسما» الأممية، كما أعلنت بريطانيا مؤخراً سحب جنودها من مالي، وبررت ذلك بتنامي القلق حيال التعاون العسكري بين مالي وروسيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي، ماكرون، الأربعاء الماضي، رسمياً انتهاء العملية العسكرية التي تقودها بلاده في منطقة الساحل، وقال: إن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا ستكون جاهزة في غضون 6 أشهر بعد مشاورات باريس مع شركائها في القارة.

وشهدت مالي 3 انقلابات عسكرية خلال السنوات العشر الماضية، وتولى الحكم في البلاد حكومة انتقالية عسكرية منذ آخر انقلاب في مايو (أيار) 2021.

وتزايد العداء للوجود الأوروبي عموماً، وللدور الفرنسي على وجه الخصوص، بين سكان دول الساحل، وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في إذكاء الغضب الشعبي من وجود القوات الأوروبية.