مطالبة برلمانية بالغاء العقود والصفقات المخالفة للدستور

طالب عدد من اعضاء مجلس النواب بإلغاء كافة العقود والصفقات والمشاريع التي نفذها ووجه بها رئيس الحكومة معين عبدالملك خارج نطاق القانون والدستور .

وقال نواب الشعب في رسالتهم : ” ما يقتضيه الواجب المناط علينا كسلطة تشريعية مناط بها حماية المال العام من العبث والفساد او الاضرار بالمصلحة العامة ومقدرات الشعب فإننا نطالب بالغاء اي صفقات او مشاريع مخالفة للدستور والقانون و المطالبة بإحالة كل الملفات للتحقيق و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ”

وطالب النواب مشاركة اعضاء من مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية حول فساد الحكومة .