القطاع التجاري يؤكد على هدنة اقتصادية ووقف الجبايات وفتح الطرقات

أكد فريق الإصلاحات الاقتصادية المنبثق عن القطاع الخاص، في ختام اجتماعاته في الأردن، على أهمية وجود هدنة اقتصادية شاملة في اليمن، ووقف القرارات والقوانين والإجراءات التي تفاقم من الانقسام الاقتصادي.

وأشار الفريق إلى الممارسات التي تمثل تدخلًا في شؤون القطاع الخاص ومنظماته، وإزالة كافة القيود أمام تدفق السلع بين المحافظات وإلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية، وتحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في أتون الصراع، وإلى ما يعانيه القطاع الخاص من حالة الانقسام الاقتصادي والعديد من القرارات والإجراءات التي ضاعفت من مستوى التحديات أمام رأس المال الوطني.

وتضمنت الرؤية التي أطلقها الفريق مقترحات لإصلاحات في السياسة النقدية من خلال لجنة فنية موحدة لتوحيد السياسية النقدية، وفتح الطرق الرئيسية بين المدن اليمنية وإلغاء قرارات منع تدفق البضائع بين المدن وإتاحة المجال للاستيراد من كل الموانئ اليمنية وتسهيل وصول السلع وفتح المطارات، وإلغاء كافة القيود المفروضة على القطاع الخاص في التنقل والعاملين فيه.