هاجم البرلمان وقال لن نسمح لمتنفذين بعرقلة عملهم... معين عبدالملك يقر بفشل حكومته في إدارة البلاد

أقر رئيس الحكومة في عدن معين عبدالملك، بفشل حكومته في إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الماضية، مؤكّدًا وجود عجز 50 بالمائة  في الموازنة، مع استمرار تراجع المدخولات المالية للبنك المركزي في عدن.

وقال في مؤتمر صحفي عقده عبدالملك في عدن اليوم، أن "العجز في الموازنة العامة للدولة هذا العام بين 40 إلى 50 بالمئة، وان هذه السنة هي أصعب سنة تواجهها حكومته".

واعتبر اقتصاديون تصريحات عبدالملك عن عجز الموازنة ان حكومته ما زالت تحافظ على الخدمات والعملة المحلية، اقرارًا واضحًا بفشل حكومته في إدارة شؤون البلاد، متحججًا باستمرار حرب ميليشيات الحوثي الإرهابية على الاقتصاد واليمنيين.

وتحدث عبدالملك وكأنه تولى حديثًا رئاسة الحكومة، حيث قال: "الوضع صعب في كل مناطق البلاد، وتقديم الخدمات العامة عملية شبه مستحيلة"، مؤكدًا انهم سوف يستمرون في دفع الرواتب، معتبرًا ان المنحة السعودية كانت طوق نجاة لحكومته.

وأشار إلى أن اليمن تحتاج إلى استثمارات، وبنية تحتية بـ3 مليارات دولار حتى تصل إلى مستوى دول القرن الإفريقي، وليس دول المنطقة، في سخرية واضحة من الأوضاع التي يعشها السكان نتيجة فساد حكومته، موضحًا ان حكومته غير قادرة على ذلك من مواردها.

مهاجمة البرلمان
وهاجم رئيس الحكومة، مجلس النواب ووصف مذكرته بشأن صفقة الإتصالات، وفساد النفط والكهرباء، "بأنها مزاعم لا اساس لها من الصحة، وان كل ما تم كان وفقًا للقانون اليمني والتشريعات، ولا شيء غير ذلك"، لافتًا إلى أن الحديث حول صفقة الإتصالات يجب أن يُناقش في إطاره القانوني الاقتصادي، ومصلحة اليمنيين بعيدًا عن الاستقطاب السياسي.

واوضح بأن الشركة الإماراتية ستقدم استثمارات بـ700 مليون دولار، وأن الحكومة تطمح لأن تصل إلى مليار ومليار ونص دولار، نافياً الحديث عن بيع الحكومة لقطاع الاتصالات، مؤكداً بأنها رخصة تشغيل بإتفاقية شراكة بحصة 30% للحكومة.

وقال ان حكومته شكلت لجنة وزارية برئاسة وزير العدل للرد على التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية مؤخراً حول اتهامات بوجود فساد في ملفات الكهرباء والنفط والاتصالات، ملمحًا في حديثه إلى عدم دستورية اللجنة بإشارته إلى أنها تشكلت من دون وجود جلسة برلمانية.

مهاجمة العيسي 
وما كان لافتًا في المؤتمر الصحفي لمعين عبدالملك، الهجوم العنيف الذي شنه ضد رجل الأعمال النافذ أحمد العيسي، دون أن يسميه، حيث يقف الرجل خلف الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحكومة بسبب اتفاقية الاتصالات وتسببت تصريحاته في هذا الملف بدفع رئيس البرلمان لتشكيل لجنة التحقيق.
حيث سخر عبدالملك من الحديث عن بيع الحكومة لقطاع الاتصالات بالقول: "بيع إدأيش؟ "يعني الـ30% لو كانت لنافذين كان الأمر مر بدون صداع؟ يمكن، مؤكداً بأن وجود متنفذين يعرقلون عمل الحكومة "أمر غير مقبول".

هجوم معين على العيسي بدا واضحاً من خلال حديثه عن أسباب إثارة قضية اتفاقية الاتصالات، بالإشارة إلى ملفات وقضايا فساد يتهم فيها العيسي، حيث تحدث معين عن ملف المشتقات النفطية التي كان العيسي يحتكر استيرادها ، وقرار الحكومة عام 2019م، بكسر هذا الاحتكار وتحصيل الرسوم عليها.

وقال معين : " بأن الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية عام 2018م، كانت "صفراً"، وبقرار الحكومة ارتفع إلى 239 مليارا بالسنة"، مشيراً إلى معاناة 3 وزراء نفط في تحصيل رسوم خزن المشتقات في مصافي عدن، مع احتكار خزانها، في إشارة إلى العيسي.

كما أثار رئيس الوزراء ألى قصة حصول شركة "واي" التي يملكها العيسي على رخصة تشغيل الجيل الرابع مجاناً بأوامر خاصة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وقال إن الشركة أُعطيت لها كل إمكانيات الدولة، وكل التسهيلات ولا توجد أي وثائق لذلك لدى الحكومة أو وزارة الشئون القانونية.
وأضاف معين متحدثاً عن شركة واي: "لم يدفعوا فلوسهم إلى الآن، الأغرب أنهم يطالبون الحكومة في خطاب رسمي أن تدفع لهم 149 مليون دولار قيمة الرخصة التي دفعت في صنعاء للحوثي في 2016م"، وعلق ساخراً:" لم يدفعوا شيئا ولم يعملوا شيئا".

رئيس الوزراء أثار أيضا قضية إنشاء ميناء قنا النفطي بين شركة تابعة لأحمد العيسي ومحافظ شبوة السابق الإخواني بن عديو، دون أن تمر على الحكومة، لافتاً إلى أن السلطة المحلية والمحافظ السابق قامت بإلغاء الموضوع بعد 6 أشهر بسبب عدم تنفيذ الشركة لأي أعمال.

يشار إلى أن نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية، وتاجر النفط الشيخ أحمد صالح العيسي، قد ظهر مساء الخميس الماضي، في مقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات المحلية، تحدث فيها عن تقرير لجنة تقصي الحقائق المُشكّّلة من البرلمان اليمني، كما أنه كال العديد من الاتهامات بحق رئيس الحكومة معين عبدالملك، وعدد من وزرائه، وموظفين آخرين.

مكافحة الفساد .. سخرية القدر
وفي حين أكد متعاملون في سوق الصرف في عدن إن سعر الدولار وصل خلال اليومين الماضيين إلى 1450 ريالًا، من 1300 بداية الشهر الماضي، نتيجة فساد القطاعات الحكومية المعنية بالإيرادات، والادأوضاع الاقتصادية، قال عبدالملك : "إن حكومته ماضية في مكافحة الفساد.
وأشار إلى ان جميع القضايا التي أثيرت في الأشهر الماضية، تعاملت معها الحكومة بمنتهى المسؤولية، وأن المعالجات المتخذة بشأن العديد من القضايا في المنح الدراسية، والبعثات الدبلوماسية في طريقها لتصحيح كافة الاختلالات التي رافقت ذلك وقد اتخذت بشأنها كافة الإجراءات المطلوبة وفقًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

واثار تصريح عبدالملك سخرية كبيرة في أوساط المراقبين والناشطين اليمنيين، حيث تحدث عن فساد المنح الدراسية، ولم يتطرق إلى فساد الكهرباء والنفط والاتصالات التي تحدثت تقارير رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حولها، إلى جانب تقرير لجنة البرلمان.
عبدالملك المدعوم من قوى دبلوماسية خارجية، واصل الحديث عن حجم الاموال التي تنفق على الكهرباء دون ان يلمس المواطن تحسنا في خدماتها، قائلا :" أن حجم المدفوعات في الكهرباء وصل الى أكثر من 229 مليون دولار منذ بداية العام غير المديونيات"، وقال: "حجم الإنفاق في النصف الأول من العام تريليون ومائة مليار ريال، وتقريبا الآن تريليون و300 مليار".
وزعم كما كل بداية فصل شتاء وانتهاء فصل الصيف، حيث تقل كمية الاحمال في جهد الطاقة الكهربائية في عدن وغيرها من المدن، عن وجود مشاريع في مجال الكهرباء يتم العمل عليها ومنها 120 ميجا طاقة شمسية لأول مرة في تاريخ البلد مع مصدر ويمكن أن تنتهي قبل نهاية السنة، هناك في المخا 20 ميجا، وللرياح 25 ميجا، إضافة إلى خطط في شبوة وحضرموت، نحن نتحدث عن 350 ميجا نصفها قد يجهز بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، هذا تحول كبير في إدارة الدولة والتحول للطاقة المتجددة.
وتحدث عن أن هناك أكثر من 100 مليون دولار مرصودة في محافظات مختلفة من ضمنها أبين ولحج والضالع وبقية المحافظات، وتعز أيضا لديها مشروع مع السعودية، والقطاع الخاص.

أول رد برلماني
وفي أول رد من أعضاء البرلمان على تصريحات عبدالملك، اعتبر عضو مجلس النواب "علي عشال"، تشكيك رئيس الوزراء معين عبدالملك في شرعية اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، بـ "جهلا فظيعا".
واشار عضو لجنة البرلمان لتقصي الحقائق عشال في تغريدة على منصة "إكس"، إلى ان تصريحات عبدالملك "أمر معيب وجهل فظيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخزي اتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات.
وأضاف، "(عبدالملك) دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة. يبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".