الإرهاب يدفع سلطات عدن لحظر حركة الدراجات النارية

دفع النشاط المتزايد لعناصر التنظيمات الإرهابية في المناطق الجنوبية، خاصة محافظتيّ أبين وشبوة، سلطات عدن الأمنية إلى اتخاذ قرار بحظر حركة الدراجات النارية في شوارع المدينة.

وبدأت السلطات الأمنية في عدن، أمس الأربعاء، تنفيذ خطة حظر حركة الدراجات النارية، باعتبارها خطوة مهمة  لتعزيز الإجراءات الأمنية في جميع مديريات عدن، في إطار مكافحة العمليات الإرهابية، حد وصف السلطات في عدن.

ووفقًا لسلطات عدن الأمنية، فإن الدراجات النارية تُشكِّل واحدة من الوسائل التي تُستخدم في تنفيذ عمليات الاغتيالات والهجمات الإرهابية. كما تُعد خطراً على المارة، وتعيق حركة سير السيارات في شوارع المدينة، مؤكدة أن ذلك سيحد من انتشار الجريمة، ويمنع  ظاهرة حمل السلاح بطريقة غير رسمية.

وأوضحت السلطات، بأن معظم جرائم السرقات متورط فيها أصحاب الدراجات النارية، وفقًا لما وثّقته كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والمحال التجارية. كما أنها وسيلة لتنفيذ عمليات إرهابية كحوادث الإغتيالات والقتل العشوائي، وهو ما يعتبر من أهم أسباب حظر استخدامها وانتشارها بمديريات عدن.

ويأتي قرار حظر الدراجات النارية في عدن، تنفيذًا لما أقرته اللجنة الأمنية في المحافظة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، في اطار مساعيها لمنع العمليات الإرهابية المتوقع حدوثها في المدينة في ظل تزايدها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في محافظتيّ أبين المحاذية لعدن، وشبوة التي تُعد معقلًا من معاقل التنظيمات الإرهابية "القاعدة وداعش" وحلفائهما مليشيات الحوثي، وتنظيم الإخوان المسلمين.