تقرير الخبراء التابع لمجلس الأمن.. في شقه السياسي: انحياز للحوثيين وتوقع بمواجهات جديدة في عدن

تناول فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن في تقريره الأخير الاوضاع على الساحة اليمنية من محاور جهود السلام، واستمرار العمليات القتالية، ونشاط تنظيم القاعدة، كما تناول الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وايمنا منا في "المنتصف" بنقل الحقائق كما هي، نورد ما جاء في التقرير حول الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية..

سياسيا.. جهود تهدئة وخلافات حكومية ورفض حوثي
وفي هذا الصدد، جاء في تقرير الخبراء، بانه خلال الفترة المشمولة في التقرير الممتدة من ديسمبر 2022 وحتى 31 أغسطس 2023، شهدت المنطقة زخما ايجابي على ضوء الاتفاق الذي وقع بين ايران والسعودية في مارس 2023، برعاية الصين والمحادثات الحوثية – السعودية، التي اجريت بوساطة عمان، وصفقة تبادل الاسرى بين ايران والولايات المتحدة وتزايد انخراط الصين في شؤون الشرق الاوسط.
واشار التقرير، إلى ان النزاع في اليمن اتسم بانخفاض مستوى حدته منذ ديسمبر 2022، وهو ما وصفه بعض المحللين بأنه "هدنة غر رسمية"، ومع ذلك ازداد خلال الفترة المشمولة بالتقرير المحتوى الاستفزازي والتصادمي الذي تنشره المنصات الاعلامية التابعة للحوثيين وحكومة اليمن، مما اعاق زخم المحادثات وعلى وجه الخصوص اصدرا الحوثيين مؤخرا العديد من البيانات التي هددوا فيها تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنهم سيستأنفون الأعمال القتالية اذا لم تلب مطالبهم.

تحذير من مواجهات 
وجاء في موجز التقرير، بأن مجلس القيادة الرئاسي يمر بمرحلة من النزاعات الداخلية الشديدة، أثرت على قدرته على توفير الخدمات العامة والأساسية، مما جعله عرضة لانتقادات شديدة من الشعب اليمني، وسيصبح تماسك المجلس على المحك اذا استمرت هذه المشاكل وقد تندلع مواجهات عسكرية بين القوى التابعة لأعضائه.

 رفض المحادثات
وذكر التقرير، بأن الحوثيون لا يزالون يرفضون الدخول في أي محافظات مباشرة مع الحكومة اليمنية، وهم مصرون على مطالبهم بشأن دفع الرواتب، بما في ذلك رواتب افراد الجيش والامن، وزيادة الرحلات الجوية من صنعاء واليهان والحصول على حصة كبيرة من ايرادات النفط، وعرضوا ايضا قدراتهم العسكرية خلال العديد من الاستعراضات والمناورات لممارسة المزيد من الضغط على التحالف وعلى حكومة اليمن.
وجاء في موجز التقرير، بأن العمليات العسكرية بين الحوثيين والقوات الحكومية استمرت على الجبهات ووقعت اشتباكات وعمليات قصف وهجمات بطائرات مسيرة أدت غلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين وتدمير ممتلكات، وتدور نسبة مئوية كبيرة من النزاعات فيما بين جماعات مسلحة غير مرتبطة بالحوثيين، وتفيد التقارير بنشوب نزاعات فيما بين القبائل وبين القبائل والجماعات المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء.

نص فقرات التقرير حول الجانب السياسي:
بيد أنه بالنظر إلى تدخل جهات اقليمية ودولية، يتضاءل احتمال انخراط الحوثيين في حرب شاملة أخرى، على الرغم من التصريحات المهددة، وهم بالاحرى سيواصلون سياساتهم التصعيدية المحسوبة، وقد يزيدون من الهجمات على عدة جبهات لحل مشكلة دفع الرواتب، غير انهم سيلتزمون بوجه عام بإطار التقارب السعودي الايراني، ومن الضروري اعتماد خطة متعددة المراحل تأخذ في الاعتبار متغيرات السياق، كما ينبغي ان تعطى الاولوية في هذه المرحلة للتوصل إلى وقف رسمي لاطلاق النار، ومن ثم سيكون من المهم الاتفاق على اعتماد تدابير تدريجية ومتبادلة لبناء الثقة بشان المسائل الاقل إثارة للجدل من اجل تحقيق الهدف.

مقدمة التقرير:
أولاـ يغطي هذ التقرير المقدم إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة من القرار 2675 لسنة 2023، الفترة من ديسمبر 2022 إلى اغسطس 2023، ويتضمن معلومات مقدمة عملا بالفقرة 16 من القرار 2624 لسنة 2022، فضلا عن النتائج المحدثة المستخلصة من بعض الحالات التي تم التحقيق فيها في اطار التقرير النهائي للفريق المؤرخ 21 فبراير 2023 .
ثانياـ اعتمد الفريق أفضل الممارسات والأساليب التي اوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الامن والمعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (997 / 2006 s) وشدد الفريق على التقيد بالمعايير المتعلقة بالشفافية والموضوعية والمصادر والادلة الوثائقية والتثبت من المصادر المستقلة التي يمكن التحقق منها واتاحة فرصة الرد، ووصل الفريق ايضا تعاون مع فريق ا لدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ عملا بالقرار 1526 لسنة 2004، وعمل ايضا عن كثب مع فريق الخبراء المعني بالصومال المنشأ عملا بالقرار 2444 لسنة 2018.
ثالثاـ ومدد مجلس الامن ولاية الفريق في 15 فبراير 2023، في قراره 2675 لسنة 2023، حتى 15 ديسمبر 2023، ومن بين اعضاء الفريق الخمسة الذين عينهم الأمين العام، بدأ سريان عقدي خبير الشؤون المالية وخبيرة الجماعات المسلحة في 29 مارس 2023، وبدأ سريان عقود خبيرة القانون الدولي الانساني وخبير الاسلحة وخبير الشؤون الاقليمية في 3 ابريل و22 ابريل و24 يوليو 2023، على التوالي.
رابعاـ وفي عام 2023 سافر أعضاء الفريق الى الامارات العربية المتحدة، وايران وجيبوتي والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، واليمن (عدن والضبة والمكلا) واجرى الفريق عمليات تفتيش مادية وافتراضية للأعتدة، بما في ذلك مكونات القذائف والذخائر التي صادرتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، والمكونات التي جمعت من الحطام في مواقع الانفجارات، وعقد الفريق اجتماعات بالحضور الشخصي وتواصل عن بعد مع محاورين متعددين والتقى ايضا برئيس مجلس القيادة الرئيس ورئيس الوزراء وممثلين آخرين عن حكومة اليمن.
خامسا، ووجه الفريق 74 رسالة رسمية منها 64 رسالة إلى 24 دولة من الدول الاعضاء و10 منظمات وكيانات وشركات، ولم يكن قد تلقى ردودا على 35 منها في 31 اغسطس 2023.
التطورات التي أثرت على السلام والأمن والاستقرار في اليمن
وفي هذا الصدد تضمن البند السادس من مقدمة التقرير ما يلي:
سادساـ يتسم النزاع في اليمن بانخفاض مستوى حدته منذ ديسمبر 2022، وهو ما وصفه بعض المحللين بأنه "هدنة غير رسمة" ويتيح النهج الاستباقي الذي اتبعه المجتمع الدولي لايجاد حل دائم للنزاع في اليمن مجالا لبذل الجهود الدبلوماسية على الصعيدين الاقليمي والثنائي، واضافة إلى ذلك شكل تبادل الاسرى الذي جرى في ابريل 2023، عنصرا مهما في عملية خفض التصعيد بين بعض الاطراف المتحاربة، لا سيما بالنظر إلى وجود شخصيات بارزة بين المتعقلين المفرج عنهم، ومع ذلك ظل المحتوى الاستفزازي والتصادمي الذي نشرته المنصات الاعلامية التابعة للحوثيين والحكومة يؤثر سلبا على زخم المحادثات.
وفي ظل الضغوط الناجمة عن عدم الاستقرار الداخلي والاضرابات، أصدر الحوثيون العديد من البيانات مؤخرا، وهددوا فيها تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنهم سيستأنفون الأعمال القتالية، إذا لم تلب مطالبهم، واستمرت الخلافات بشأن القضايا المثيرة للجدل، وتوقفت المحادثات مع المملكة العربية السعودية، وينبغي أن يبذل اصحاب المصلحة المعنيون كل الجهود للحيلولة دون تدهور الحالة والعودة إلى المواجهات العسكرية.

انتهاكات تحتاج مساءلة
سابعاـ وتؤدي الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان التي ترتكبها أطراف النزاع إلى نشوء بيئة يسودها تطبيع العنف ويتشر فيها الافلات من العقاب، ولا يزال المدنيون بمن فيهم النساء والاطفال يتحملون وطأة النزاع الذي طال أمده ويتعرضون لجميع اشكال العنف وسوء المعاملة.
ويشكل العنف الجنسي والجنساني وتجنيد الاطفال واستخدامهم والاحتجاز التعسفي والتعذيب الممنهج بعضا من التهديدات الكبرى التي تواجه السلام والأمن في اليمن، ويرى الفريق ان احتمالات تحقيق السلام المستدام ستكون محدودة للغاية من دون وجود نظام قوي للمساءلة والعدالة في البلد.

الديناميات الاقليمية والدولية
وفي هذا الصدد حمل التقرير في فقرته الثامنة ما يلي:
ثامناـ ساهمت عوامل اقليمية ودولية في ايجاد حالة مطولة شبيهة بالهدنة في اليمن، فعلى سبيل المثال، أدى التقارير السعودي – الايراني، برعاية الصين غلى ابرام اتفاق في مارس 2023، اضافة غلى ذلك ادى الشروع في محادثات مباشرة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في صنعاء برعاية عمان، إلى تمهيد الطريق لاجراء محادثات بشأن نقاط محددة، وهو ما قد يؤدي إلى التوصل إلى تفاق سلام.
واعتبر النهج السعودي الجديد إزاء التواصل إلى تسوية للنزاع في اليمن عن طريق التفاوض علامة على حسن النية واشاد به مختلف الجهات الفاعلة الاقليمية، وفسر بعض المحللين الاستراتيجية الجديدة على أنها انعكاس لتصميم السعودية على وقف المواجهات العسكرية من اجل التركيز على استراتيجيتها الانمائية لعام 2030.
تاسعا، وفي الوقت نفسه مما لا شك فيه أن تبادل الاسرى بين ايران وامريكا في اغسطس 2023، والافراج عن الاصول الايرانية المجمدة خلقا بيئة اقليمية ايجابية، ويمكن تعزيز هذا التطور المهم الذي اعقب زيادة في الوجود العسكري الامريكي في المنطقة، باتخاذ تدابير تكميلية اخرى، وادت المشاركة الاقتصادية المتزايدة للصين في الشرق الاوسط إلى اقامة رابطة جديدة بين الصين والمملكة العربية السعودية وجمهورية ايران ومن شأن ذلك ان يشجع الصين على أداء دور في استقرار العلاقات السعودية – الايرانية.

التطورات داخل حكومة اليمن
وفي هذا الصدد تناولت الفقرة العاشرة من التقرير ما يلي:
عاشراـ يواجه مجلس القيادة الرئاسي العديد من التحديات والانتقادات ، وقد أثرت الآراء والتطلعات السياسية المتباينة لأعضائه على وحدته وأدائه، ولم تتمكن اللجان الاربع التي شكلت عقب انشاء مجلس القيادة الرئاسي وهي اللجان القانونية والاقتصادية والامنية والعسكرية ولجنة المصالحة، من تحقيق أي تقدم ملموس في أداء المهام الموكلة اليها، والاهم من ذلك ان اللجنة العسكرية لم تتمكن من توحيد القوات المسلحة المختلفة تحت قيادة واحدة.
الحادي عشرـ وازدادت التوترات بين مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي، وأعطى انضمام عضوين في مجلس القيادة الرئاسي مواليين للحكومة إلى الانتقالي، ميزة عددية للأخير وعزز نفوذه باتجاه اقامة دولة مستقلة في الجنوب، واضافة إلى ذلك عين المجلس الانتقالي الجنوبي شخصية بارزة من حضرموت هي صالح القعيطي مستشارا خاصا في محاولة للحصول على دعم المحافظة الغنية بالنفط.
الثاني عشرـ وقوبل هذا النفوذ المتزايد للمجلس الانتقالي الجنوبي بإنشاء مجلس حضرموت الوطني في يونيو 2023، الذي سيقوم بدور الهيئة التمثيلية للمحافظة في ظل سلطة مجلس القيادة الرئاسي، وبالمثل تمثل الهدف في انشاء قوات درع الوطن في يناير 2023، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في موازنة الدور المهيمن للمجلس الانتقالي في محافظة عدن.
وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من النزاعات والمواجهات العسكرية المحتملة بين اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، فعلى سبيل المثال ذكرت وسائل الاعلام مؤخرا ان قوات الوية العمالقة التي يراسها عضو في مجلس القيادة الرئاسي حاصرت مكتب رئيس الوزراء في عدن. ولم يتمكن الفريق من التحقق بشكل مستقل من صحة وقوع هذا الحادث.
الثالث عشرـ وأدت هذه العوامل إلى انقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي، كان لها تاثير سلبي على قدرته على أداء مهامهن خاصة تلك المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للشعب اليمني واصلاح مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من الدعم المالي الخارجي تكافح حكومة اليمن من اجل توفير الخدمات العامة وادارة الازمة بالاقتصادية ،واضافة إلى ذلك اثر الغياب المطول لوزراء الحكومة وغيرهم من كبار المسؤولين عن البلد على مصداقية حكومة اليمن وادائها، واجبر ذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اصدار تعميم يأمر فيه جميع الوزراء والمحافظين بالعودة إلى اماكن عملهم في اليمن بحلول 5 اغسطس 2023، وحذر التعميم من ان عدم الامتثال لهذا التوجيه سيؤدي إلى اتخاذ تدابير قانونية ضد اولئك المسؤولين.
الرابع عشرـ ولم تحظ المسائل الاقتصادية قط بما تحظى به من اهمية سياسية وعسكرية منذ ديسمبر 2022 نظرا لانها قسمت البلد غلى منطقتين اقتصاديتين وسياسيتين متنابزتين وغير متناظرتين.

موقف الحوثيين
وفي هذا الصدد تناول تقرير الخبراء موقف الحوثيين من محادثات السلام بداية من الفقرة الخامسة عشرة وجاء على النحو التالي:
خمسة عشرـ لا يزال الحوثيون يرفضون الدخول في أي نوع من الحوار مع حكومة اليمن ويفضلون اجراء محادثات مباشرة مع المملكة العربية السعودية، وبما ان الحوثيين يستمدون قوتهم من تفوقهم العسكري على حكومة اليمن، فإن المطالب التي يقدمونها كشرط للموافقة على أي مقترحات سلام تستند دائما إلى اعتبارات اقتصادية في المقاوم الاول، وتشمل هذه المطالب رفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة، ودفع الرواتب، بما في ذلك رواتب افراد الجيش وقوات الامن، والحصول على حصة كبيرة من ايرادات النفط وهم يرغبون ايضا في اشراك المملكة العربية السعودية في المفاوضات كطرف في النزاع وبالتالي يطلبون من المملكة العربية السعودية ان تدفع في جملة امور تكاليف اعادة الاعمال والتعويضات.
سادس عشرـ وتحت ضغط اضرابات الموظفين في مختلف القطاعات للمطالبة بدفع رواتبهم، بدأت قادة الحوثيين على اصدار بيانات مهددة كورقة مساومة لتعزيز موقفهم في المحادثات الجارية خاصة فيما يتعلق بمسالة الرواتب، وحذر زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي التحالف في اغسطس 2023، قائلا :" لا يمكن للحال الراهن ان يستمر بما هو عليه، ولن ينجو السعودي ويترك شعبنا محاصرا يعاني وبلدنا مدمرا"، واضافة غلى ذلك حذر رئيس المجلس السياسي الاعلى للحوثيين مهدي المشاط التحالف قائلا " جاهزون في سبيل توفير المرتبات لكل موظفي الجمهورية اليمنية ان ندخل في تصعيد عسكري لانتزاع هذا الراتب".
السابع عشرـ ومن اجل الحصول على المزيد من التنازلات ما فتئ الحوثيون ايضا ينظمون عدة استعراضات عسكرية ومناورات بالذخيرة الحية لعرض قوتهم ويساور الفريق قلق بالغ ازاء حجم وطبية العتاد العسكري الذي عرضه الحوثيون.
الثامن عشرـ وفي اواخر يونيو 2023ـ خاطب وزير الدفاع المعين من قبل الحوثيين محمد العاطفي مقاتلي المنطقة العسكرية الرابعة المتركزين في محور تعز قائلا :" نقول للاعداء ان أي مسير او عروض عسكرية او مناورات ليست للاستهلاك الاعلامي وانما نحن نعد المقاتل المحترف القادر على انجاز أي مهام قتالية وفي اصعب المواقف"، وقال ايضا :" نحن نعد لتحرير اليمن وضد العدوان ومن يحتل الاراضي اليمنية سواء الاماراتي او السعودي او من وراءهم او من يقاتل معهم ولسنا ضد اليمنيين اطلاقا".
التاسع عشرـ وعلى الصعيد العسكري تواصلت العمليات بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة على جميع الجبهات مع تصاعد الاشتباكات والقصف بين الحين والآخر، وابلغ عن وقوع مواجهات فيما بين الجماعات المسلحة وبين الجماعات المسلحة الفصائل القبلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة على حد سواء وفي حين توقفت الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضد الحوثيين توجه غالبية هجماته حاليا ضد القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

التوقعات المستقبلية
وفي هذا الصدد جاء في الفقرة عشرين: يرى الفريق ان حل النزاع المستعصي في اليمن هو عملية طويلة الامد وان التسوية السلمية الشاملة قد لا تكون ممكنة في المستقبل القريب ويمكن ان يعزى ذلك غلى العديد من العوامل من بينها التفاوت العسكري والاقتصادي بين الحوثيين وحكومة اليمن، بيد انه ينبغي تشجيع التوصل إلى اتفاقات بشأن عدد قليل من المسائل الاقل اثارة للجدل واستكمالها بتدابير أخرى لبناء الثقة من المحافظة على الانفراج الحالي وتوسيع نطاقه.
الحادية والعشرين ـ وبالنظر إلى تدخل جهات فاعلة اقليمية ودولية، يتضاءل احتمال انخراط الحوثيين في حرب شاملة أخرى، على الرغم من التصريحات المهددة وهم سيواصلون بالاحرى سياساتهم التصعيدية المحسوبة وقد يزيدون من الهجمات على عدة جبهات لحل مشكلة دفع الرواتب، بيد انهم سيلتزمون اجمالا باطار التقارب السعودي – الايراني، وفي هذا الصدد يشكك بعض المحللين في قدرة جمهورية ايران على التأثير على قرارات الحوثيين، نظرا لأن الحوثيين يتمتعون باستقلال اقتصادي نسبي ولا يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الايرانية.
اثنان وعشرين ـ ويرى الفريق ان الحوثيين سيحاولون الاستفادة من الوضع الحالي ودفع الاطراف المختلفة غلى الاعتراف بهم ككيان شرعي ويرى بعض المحللين ان الاعتراف بالحوثيين ككيان شرعي منحهم تنازلات غير متناسبة قد يؤدي إلى عزل اطراف يمنية اخرى ووضعها في موقف ضعيف، ولذلك من المهم للغاية ان يعكس أي اتفاق مستقبلي الآراء السياسية لجميع الاطراف وان يأخذ مصالحها بيعن الاعتبار.
الثالث والشعرين ـ وفي ظل الظروف الراهنة قد يكون من مصلحة جميع الاطراف الاتفاق على وقف رسمي لاطلاق النار وحل المسائل العالقة بما في ذلك المسائل المتعلقة بدفع الرواتب واستئناف صادرات النفط من جانب حكومة اليمن وتخصيص الموارد.
الرابع والعشرين ـ وتحقيقا لتلك الغاية من الضروري تجنب حدوث أي جمود في المحادثات الحالية، لان ذلك يمكن ان يعني العودة إلى المواجهات العسكرية ووقوع المزيد من الخسائر بين المدنيين.
الخامس والشعرين ـ ويرى الفريق أن من المهم ان يعتمد اصحاب المصلحة المعنيون بخطة متعددة المراحل تاخذ في الاعتبار متغيرات السياق، وينبغي ان تعطى الاولوية في هذه المرحلة للتواصل إلى وقف رسمي لاطلاق النار، ومن ثم سيكون من المهم الاتفاق على اعتماد تدابير تدريجية ومتبادلة لبناء الثقة بشأن المسائل الأقل اثارة للجدل من اجل تحقيق الهدف.