وزير المياة والبيئة: وضع سفينة (روبيمار) مقلق ونواجه مخاطر كارثة بيئية

اكد وزير المياة والبيئة توفيق الشرجبي أن السلطات الحكومية تبذل ما في وسعها للتعامل مع السيناريوهات المحتملة للسفينة المنكوبة حاليا في البحر الأحمر على بُعد نحو 11 ميلا من أقرب نقطة بر في اليمن.

وقال الوزير الشرجبي،  الإثنين في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن إن الوضع العام بشأن سفينة الشحن (روبيمار) التي استهدفتها عصابة الحوثي الايرانية الأسبوع الماضي مقلق جدا.

واشار الى أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات مع المعنيين لسحبها من المياه الإقليمية اليمنية بشكل آمن".

ونوه الى أن عصابة الحوثي استهدفت يوم 18 فبراير الجاري، السفينة  (روبيمار) بصاروخين موجهين، على بُعد 25 ميلا بحريا من ميناء المخاء في البحر الأحمر، والتي كانت تحمل اسمدة كيماوية وتعبر باتجاه بلغاريا وليس لاسرائيل كما زعمت عصابة الحوثي  ما أدى إلى تدفق المياه إلى جسم السفينة وتعرضها لأضرار وتسرب كمية من النفط الى البحر الأحمر.

ووفق الوزير الشرجبي فإن "السفينة المستهدفة يبلغ طولها 171 مترا وعرضها 27 مترا وذات صهاريج سائبة تحمل كمية من الأسمدة (مواد خطرة) والزيوت والوقود، وتحمل علم دولة بليز، ومملوكة لشركة جولدن أدفنشر شيبنيغ الملاحية المسجلة في جزر مارشال، وإدارتها من الجنسية السورية، وعدد طاقمها 24 شخصا 11 سوريا، و 6 مصريين، 3 هنود، و 4 فلبينيين، وتم إجلاؤهم جميعا إلى جيبوتي".

واستعرض الشرجبي "المخاطر والآثار التي قد تسببها السفينة في الجوانب البيئية والملاحية والاقتصادية والاجتماعية، في حال حدوث أي كارثة وغرق أو جنوح السفينة".

وفي وقت سابق اعلنت الحكومة اليمنية تشكيل خلية لإدارة أزمة للتعامل مع وضع السفينة (روبيمار)، والتي قامت بدورها باتخاذ عدد من الإجراءات للسيطرة على الوضع شملت نزول فريق من مختصي الهيئة العامة للشؤون البحرية إلى مدينة المخاء، وتكليف رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة وعدد من المختصين بالنزول إلى موقع السفينة بالتنسيق مع مصلحة خفر السواحل والشؤون البحرية.

ولفت الوزير الشرجبي إلى "قيام الخلية بالتواصل مع الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا، لطلب المساعدة العاجلة في الدعم الفني واللوجستي لتجنب كارثة بيئية وشيكة في حال غرق السفينة أو تسرب كميات من المواد المحملة على متنها".

وقال إنه "تم التواصل من قِبل نقطة الاتصال في الهيئة العامة للشؤون البحرية بدولة العلم لاستدعاء مالك السفينة والعمل على قطرها إلى خارج المياه الإقليمية اليمنية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن".