المبعوث الأممي يحذر من التصعيد الحوثي في البحر الأحمر بعد غرق السفينة "إيترنيتي سي": انتهاك خطير وتهديد إقليمي ودولي

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه البالغ من التصعيد العسكري الأخير لجماعة الحوثي في البحر الأحمر، والذي بلغ ذروته بهجوم دموي أدى إلى غرق السفينة التجارية "إيترنيتي سي" في الثامن من يوليو الجاري، موقعًا قتلى وجرحى في صفوف طاقمها، فيما لا يزال عدد من أفراد الطاقم في عداد المفقودين.

وفي بيان رسمي صادر عن مكتبه، وصف غروندبرغ الهجوم بـ"المروع"، محذرًا من التداعيات الإنسانية والبيئية والأمنية المتصاعدة جراء هذه الأعمال العدائية، التي اعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون البحري الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2722.

انتهاك للقانون الدولي وتهديد للملاحة العالمية

أكد غروندبرغ أن الهجمات الحوثية المتكررة ضد السفن التجارية تعرّض سلامة المدنيين العاملين في البحر الأحمر للخطر، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة الدولية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وأشار إلى أن السفينة "إيترنيتي سي" كانت تحمل شحنة تجارية مدنية وتعمل ضمن خطوط الملاحة الدولية المصرّح بها، ما يجعل استهدافها تصعيدًا خطيرًا ينذر بعواقب وخيمة على الأمن البحري وسلامة البيئة البحرية.

دعوة للالتزام بالاتفاق مع واشنطن

جدد المبعوث الأممي دعوته جماعة الحوثي إلى الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن وقف التصعيد في البحر الأحمر. وأكد ضرورة البناء على هذا الاتفاق كفرصة لتجنب كارثة بيئية محتملة، وضمان حرية الملاحة، وخلق بيئة ملائمة لاستئناف العملية السياسية.

تصريح رسمي يمني: "جريمة حرب مكتملة الأركان"

قال الدكتور محمد عسكر، سفير اليمن لدى جنيف، إن استهداف السفن التجارية وتهديد طرق الملاحة الدولية من قبل الحوثيين يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي. وأضاف أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات يشجع الحوثيين على المزيد من التمرد والعنف.

تعليق خبير: "البحر الأحمر على شفا حرب غير معلنة"

اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء محمود زاهر أن الهجوم على السفينة "إيترنيتي سي" يمثل "تحولًا نوعيًا" في سلوك جماعة الحوثي. وأكد أن استمرار التصعيد قد يدفع الدول المتضررة إلى تحركات منفردة خارج الإطار الأممي.

المجتمع الدولي مدعو للتحرك

دعا غروندبرغ المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والموحّد للحد من تدهور الأوضاع، وضمان احترام القانون الدولي، وحماية الملاحة الدولية، والضغط على كافة الأطراف للعودة إلى طاولة الحوار.