مساعٍ للإفراج عن ناشطة بعد توقيفها على خلفية قضايا أمنية
كشف الناشط أيمن هزاع عن تفاصيل تحركات قام بها خلال الأيام الماضية لمحاولة الإفراج عن الناشطة علياء الميهال، التي تم توقيفها على خلفية قضايا وصفها بأنها مرتبطة بسلوكيات خارجة عن إرادتها نتيجة معاناتها من اضطراب نفسي.
وأوضح هزاع أنه حاول التواصل معها بشكل مباشر دون جدوى، ما دفعه إلى متابعة قضيتها مع جهات أمنية، حيث قدّم توضيحات حول وضعها الصحي والنفسي، مؤكداً أن تصرفاتها لا تعكس إدراكاً كاملاً لما تقوم به. وأشار إلى أن الجهات المعنية أبدت تفهماً لحالتها، لكنها اعتبرت أن بعض تصرفاتها قد تشكل خطراً على الآخرين، لافتة إلى استغلال اسمها وشهرتها في صراعات ذات طابع سياسي.
وبيّن هزاع أن نقاشات طويلة جرت بينه وبين الجهات المختصة، تخللتها محاولات وساطات وتدخلات متعددة، قبل أن يعرض تحمّل المسؤولية الشخصية عنها وضمان ابتعادها عن أي نشاط سياسي مقابل الإفراج عنها، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض في البداية.
وأضاف أن موافقة مبدئية صدرت لاحقاً، مشروطة بتأمين جهة علاجية تتكفل بحالتها الصحية والنفسية، سواء عبر جمعية مختصة أو مستشفى يتولى علاجها ومتابعتها بشكل كامل.
وفي ختام حديثه، وجّه هزاع انتقادات لاذعة لمن وصفهم بأنهم استغلوا وضع الميهال وحرّضوا عليها دون مراعاة لظروفها، داعياً في الوقت ذاته إلى تضافر الجهود لمساعدتها، سواء من خلال جمع تبرعات لعلاجها أو إيجاد جهة تتولى رعايتها، مؤكداً استمراره في متابعة ملفها مع الجهات المختصة والعمل على إسقاط أي تهم قد تكون منسوبة إليها.