خطوة جديدة في عدن: إغلاق مقر الانتقالي وتسليم المبنى لمصلحة الضرائب وسط أجواء سياسية مشحونة"

 شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، تطورات متسارعة على المستويين الإداري والأمني، في وقت تشهد فيه المدينة حالة من الترقب السياسي.

وأفادت مصادر رسمية بصدور توجيهات عليا تقضي بإعادة تخصيص أحد المباني الحكومية ليكون مقرًا رسميًا لرئاسة مصلحة الضرائب، ضمن خطوات تهدف إلى إعادة تنظيم المرافق السيادية وتحسين بيئة العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المصادر أن القرار يندرج ضمن خطة حكومية شاملة لإعادة ترتيب المقار الرسمية وتوظيفها على نحو أمثل، بما يعزز الانضباط الإداري ويدعم جهود تطوير العمل الضريبي وتحسين التحصيل الإيرادي، في إطار برنامج أوسع للإصلاح الإداري والاستقرار المالي.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية أن قوات تابعة لألوية العمالقة أغلقت، صباح اليوم، مقر الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل في مديرية التواهي، حيث تم إيقاف الأنشطة داخله ومنع الموظفين والأعضاء من الدخول، دون تسجيل أي احتكاكات.

وأضافت أن الإجراء جاء بطابع أمني وتنظيمي، وفي توقيت حساس، عقب دعوة الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، قبل يوم واحد، إلى تشكيل حكومتين منفصلتين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.

ويرى مراقبون أن تزامن هذه الإجراءات يعكس حالة من التوتر المتصاعد في المشهد السياسي الجنوبي، وسط مخاوف من انعكاساته المحتملة على الاستقرار الأمني والسياسي في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة.