المجلس الوطني الفلسطيني: قرار إسرائيلي بتسجيل أراضي القدس تطهير عرقي

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسوية وتسجيل أراضي القدس المحتلة ضمن السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) حتى عام 2029، معتبراً إياه جزءاً لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي والاستيلاء على الملكيات الفلسطينية.

وأوضح فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني أن القرار الإسرائيلي رقم (3792) يمثل استكمالاً لسياسة الاستيلاء الممنهج على الأراضي، ويتجاوز كافة القوانين والأعراف الدولية، مما يعرض المواطنين الفلسطينيين لمخاطر التهجير القسري.

وأشار فتوح إلى أن هذا القرار يمثل أخطر أشكال فرض السيادة بالقوة وممارسة إرهاب الدولة، ويشكل اعتداءً مباشراً على الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني، في محاولة لشرعنة سلب الأراضي وتحويل الجريمة الاستعمارية إلى واقع موثق لا يمكن التراجع عنه.

وتابع رئيس المجلس الوطني أن هذا المسار يوظف قوانين عنصرية وأساليب احتيال قانوني منظم لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين قسراً، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين تحت الاحتلال، مصنفاً إياه كجريمة حرب يتحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية القانونية والسياسية عنها.

وفي ختام بيانه، دعا فتوح المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وضمان الحماية الكاملة لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.