مصر تطور آليات ضريبية لتسهيل دمج الشركات الناشئة في الاقتصاد الرسمي

أعلنت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أن المصلحة تعمل على تطوير شامل لآليات التعامل الضريبي مع رواد الأعمال والشركات الناشئة وصناع المحتوى، وذلك ضمن جهود أوسع لدمج هذه الأنشطة الاقتصادية في الإطار الرسمي للدولة.

وأوضحت عبد العال، خلال مشاركتها في قمة "رايز أب" لريادة الأعمال، أن هذه الجهود تنسق مع وزارة المالية بهدف إزالة التعقيدات الإجرائية التي تعيق الشركات الصغيرة والناشئة عن الالتزام بالمنظومة الضريبية، مما يقلل من بقائها خارج الإطار القانوني.

وأشارت رئيسة المصلحة إلى وجود تشريع مخصص للتعامل مع هذه الكيانات يعتمد على نظام ضريبي مبسط قائم على نسبة من حجم الأعمال بدلاً من الأرباح. وتتراوح الشرائح الضريبية في هذا النظام بين 0.4% للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه، وتصل إلى 1.5% للشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه، وهو ما يمثل تخفيفاً كبيراً مقارنة بالنظام التقليدي الذي يفرض 22.5% على الأرباح، شريطة الإفصاح الكامل عن حجم الأعمال.

وفي سياق تبسيط الإجراءات، أكدت عبد العال أن المصلحة تعمل على توفير دفاتر وإقرارات ضريبية مبسطة، كما صدر قرار وزاري يسمح لرواد الأعمال والشركات الناشئة وأنشطة التجارة الإلكترونية بالاكتفاء بالرقم القومي للتسجيل الضريبي، مما يسهل الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن ملف التجارة الإلكترونية والأنشطة الرقمية يمثل محوراً رئيسياً لعمل المصلحة لمواكبة التحولات السوقية. ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع إعلان وزارة المالية عن تحسن ملحوظ في حصيلة الضرائب بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس توسع القاعدة الضريبية وكفاءة جهود التحصيل.