فرنسا تدين توسيع إسرائيل للمستوطنات وتعتبره اعتداءً خطيراً على حل الدولتين

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية بشدة القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، والتي تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقتان (أ) و(ب)، معتبرة إياها تعارضاً صارخاً مع القانون الدولي.

وأفادت الخارجية الفرنسية، في بيان صدر يوم الثلاثاء، بأن هذه الإجراءات تقوّض بشكل خطير اتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن المصادقة على مشروع E1 ونشر طلبات العروض المتعلقة به، إلى جانب القرارات الأخرى، تدفع بمنطق ضم الضفة الغربية وتُشكل "اعتداءً خطيراً" على مبدأ حل الدولتين.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوات الإسرائيلية تأتي في وقت تتجه فيه الجهود الدولية نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام المتعلقة بقطاع غزة، معتبراً أنها تقوّض جهود السلام الحالية وقد تؤدي إلى تأجيج التوترات في المنطقة.

وفي هذا السياق، دعت فرنسا إسرائيل إلى التراجع الفوري وغير المشروط عن هذه القرارات، مجددةً تأكيدها على "معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم". كما أكدت باريس استمرار انخراطها الدبلوماسي لتحقيق "سلام عادل ودائم" في المنطقة، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن والمبادئ المنصوص عليها في "إعلان نيويورك".

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد وافق الأحد الماضي على سلسلة من التدابير التي من شأنها تيسير عملية شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مع منح السلطات الإسرائيلية صلاحيات تنفيذية أوسع على الفلسطينيين. وتشمل هذه الإجراءات منح السلطات الإسرائيلية صلاحية إدارة بعض المواقع الدينية، حتى تلك الواقعة ضمن مناطق تخضع حالياً للسيطرة الفلسطينية.