حملة إرهاب فكري من ناشطي حزب الإصلاح ضد وزيرة الشؤون القانونية

عبر حقوقيون وناشطون عن قلقهم إزاء الحملة الإعلامية المنسقة التي يشنها ناشطو حزب الإصلاح ضد وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية الجديدة، القاضية إشراق المقطري، واصفين هذه الحملة بأنها إرهاب فكري يهدف إلى ترهيبها وكبح نشاطها القانوني.

وأشار الحقوقيون إلى أن الوزيرة المقطري كشفت السجون السرية والاختطافات والاعتقالات خارج نطاق القانون، وهو ما يعكس أساليب مماثلة لتلك التي يستخدمها الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك فرض ضرائب غير مشروعة وممارسات استبدادية.

وأكدوا أن الإرهاب الفكري الممارس تجاه المقطري لن ينجح مع المثقفين والخريجين الذين يعرفون القانون وحقوق الإنسان، محذرين من أن التركيز على محاولات فرض تفسيرات أيديولوجية للدين يغفل الجرائم الواقعة خارج نطاق القانون، مثل السجون السرية، الاختطافات، الجبايات غير المشروعة، الفساد المالي، وشراء الذمم.

ودعوا ناشطوا المجتمع المدني إلى التركيز على هذه الممارسات لحماية الحقوق العامة، وضمان أن الدين والنصوص المقدسة لا تُستغل لتبرير الانحراف والاستبداد السياسي.

وكانت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية الجديدة، إشراق المقطري، قد كشفت في تغريدة على حسابها في منصة إكس ، عن رفض قائد محور طور الباحة التابع لحزب الإصلاح، أبو بكر الجبولي، السماح للجنة حقوقية بزيارة السجون التابعة للمحور للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ما أثار غضب ناشطي حزب الإصلاح ضد الوزيرة.