إدارة ترامب ترفض ربط تمويل الأمن الداخلي بإصلاحات الهجرة وسط جمود حزبي

رفض توم هومان، مسؤول وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، يوم الأحد، مطالب المشرعين الديمقراطيين بإجراء تعديلات على عمل الوكالة، مؤكداً أن الإدارة لن تقايض تمويل وزارة الأمن الداخلي بإدخال إصلاحات على ممارسات الهجرة، في ظل استمرار الجمود الحزبي حول الميزانية.

جاء هذا الرفض في وقت كثف فيه الديمقراطيون ضغوطهم لإجراء تغييرات هيكلية على الوكالة، بينما يتهمهم الجمهوريون بعرقلة تمويل وزارة الأمن الداخلي عمداً لتحقيق مكاسب سياسية. وخلال تصريحات أدلى بها لقناة "سي.بي.إس نيوز"، وصف هومان مطالب الديمقراطيين بأنها "غير معقولة"، ونفى مشاركته في أي مفاوضات تربط دعم مشروع قانون تمويل الوزارة بتعديل صلاحيات وكالة الهجرة والجمارك.

وكان ديمقراطيون أرسلوا هذا الشهر قائمة تضم عشرة مطالب رئيسية إلى كبار المشرعين الجمهوريين، من بينها إنهاء ما وصفوه بالتمييز العنصري في ممارسات الوكالة، وحظر استخدام الأقنعة الواقية، ومنع أفراد الأمن من دخول المنازل الخاصة دون أمر قضائي صريح.

ورد هومان على اتهامات التمييز العنصري، مشيراً إلى أن عمليات التوقيف تستند إلى "شكوك معقولة"، مستشهداً بحكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي سمح للوكالة باحتجاز الأفراد بناءً على مظهرهم أو لغتهم. وفيما يتعلق بارتداء الأقنعة، أكد هومان أن أفراد الأمن يحتاجون إليها لإخفاء هوياتهم وحماية سلامتهم، على الرغم من أن غالبية وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لا تتبنى هذا الإجراء.

يُذكر أن وزارة الأمن الداخلي دخلت في إغلاق جزئي منذ يوم السبت، إلا أن العمليات الأساسية للوزارة تستمر بشكل كبير لكون معظم وظائفها مصنفة كـ "أساسية" لضمان استمرارية المهام الحيوية.