العويشق: مشروع الاندماج الخليجي – اليمني يعود إلى اتفاقية صنعاء 2002 وخطة 2006

كشف عبدالعزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي، أن مشروع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين اليمن ودول الخليج ليس جديدًا، بل يعود إلى اتفاقية صنعاء عام 2002 وخطة عام 2006، التي كانت تهدف إلى تحقيق اندماج كامل بحلول عام 2026.

وأوضح العويشق، في مقابلة تلفزيونية، أن الانقلاب الحوثي في عام 2014 أعاق هذا المسار الطبيعي، مؤكدًا أن قرار دول الخليج ثابت في العودة لاستكمال ما بدأته سابقًا.

وأشار إلى أن المناطق المحررة التابعة للحكومة الشرعية جاهزة للبدء في تنفيذ مسار الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وأن اختلاف الأنظمة السياسية في بعض المناطق لا يمثل عائقًا أمام هذا المشروع.

وأضاف أن الرؤية تستهدف تحويل المناطق المحررة إلى نموذج للاستقرار والازدهار الاقتصادي، بما يعزز المصالح الحيوية المشتركة في الأمن الإقليمي والبحري، ويدعم جهود السلام الشامل، ويسهم في إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي.

ولفت المسؤول الخليجي إلى أن المرحلة الحالية استثنائية، حيث تتمتع الحكومة الشرعية، لأول مرة منذ سنوات، بالقدرة على إصدار قرارات موحدة والسيطرة الفعلية على المناطق المحررة، ما يفتح المجال لاستكمال عناصر الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ودول الخليج.

وخلال فترة رئاسته، لعب الرئيس اليمني الأسبق الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح دورًا محوريًا في تهيئة اليمن نحو اندماج اقتصادي واجتماعي مع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أُبرمت في عام 2002 اتفاقية صنعاء للتعاون الخليجي – اليمني، التي هدفت إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتسهيل التنقل التجاري والاستثماري بين اليمن والدول الخليجية.

كما أطلقت الحكومة اليمنية آنذاك خطة تنفيذية في عام 2006 لتدعيم هذا المشروع، مستهدفة تحقيق اندماج كامل بحلول عام 2026، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث القطاعات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وربط الاقتصاد اليمني بالأسواق الخليجية.