وزارة الشؤون الاجتماعية تتخذ إجراءات حاسمة ضد مخالفات الجمعيات السكنية في عدن

اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أول إجراء رسمي ضد الجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة المؤقتة عدن، استناداً إلى مذكرة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتضمن مخالفات مالية وقانونية جسيمة ارتكبتها هذه الكيانات.

ويأتي هذا التحرك عبر قرار إداري صادر عن مكتب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، والذي تضمن خمسة إجراءات رئيسية تهدف إلى ضبط الأوضاع. أول هذه الإجراءات هو الإيقاف الاحترازي عن العمل لكافة الأسماء الواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة، بمن فيهم قيادات وأعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية في عدن.

كما نص الإجراء الثاني على إحالة ملف المخالفات بالكامل، بما يشمله من وثائق ومستندات داعمة، إلى نيابة استئناف الأموال العامة بمدينة عدن لاتخاذ ما يلزم قانوناً.

وفي سياق متصل، تضمن الإجراء الثالث ضرورة تسليم وجرد شامل، حيث يجب تسليم جميع الوثائق والسجلات والأصول والممتلكات، بالإضافة إلى الختم الرسمي للاتحاد، إلى مكتب الوزارة في عدن، ويتم ذلك بموجب محضر جرد وتسليم رسمي موثق.

وتضمنت الخطوات المتبقية تصويب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية التابعة للاتحاد، والتحضير لعقد مؤتمر عام قادم، وذلك عبر تشكيل لجنة قانونية وإدارية مختصة من قبل الوزارة. وقد نص القرار على أن يبدأ نفاذ وتطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من تاريخ صدوره في الثامن عشر من فبراير عام 2026.