ارتفاع مقلق لبطالة الشباب في بريطانيا يضع سياسات الأجور تحت المجهر

تتصاعد التساؤلات الملحة في بريطانيا مع وصول معدل بطالة الشباب إلى أعلى مستوياته خلال عقد كامل، مما يضع سياسات الحكومة المتعلقة بإلغاء الحد الأدنى للأجور المخصص للشباب قيد التدقيق والمراجعة العميقة.

كشفت بيانات رسمية صادرة هذا الأسبوع عن ارتفاع حاد في معدلات البطالة بين الفئة العمرية من 16 إلى 24 عاماً، حيث بلغ المعدل 16.1% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بـ 13.8% في منتصف عام 2025. ويأتي هذا الارتفاع اللافت بعد أن كان المعدل قد لامس مستويات قياسية منخفضة تقل عن 9.2% خلال فترة جائحة كوفيد، ليتجاوز الآن متوسط معدل بطالة الشباب في منطقة اليورو.

يشير العديد من الاقتصاديين وممثلي قطاع الأعمال إلى أن هذا التدهور يعود بشكل كبير إلى الزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى رفع مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي الذي تم تطبيقه في أبريل الماضي، فضلاً عن التحديات الاقتصادية العامة التي تلقي بظلالها على سوق العمل. ورغم ذلك، لا يزال من الصعب تحديد التأثير المباشر لانتشار الذكاء الاصطناعي على فرص العمل بشكل قاطع.

وفي تعليق مؤثر، أوضح جاك كينيدي، كبير الاقتصاديين في موقع التوظيف (Indeed)، أن الوظائف التي تقدم أجوراً تقارب الحد الأدنى في بريطانيا شهدت تراجعاً أكبر خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بالوظائف الأعلى أجراً، وهو نمط معاكس تماماً لما شهدته دول مثل ألمانيا وفرنسا. وأضاف كينيدي: "تبدو بريطانيا حالة استثنائية من حيث الضعف الذي لاحظناه في إعلانات الوظائف منخفضة الأجور، وهو ما يعكس بوضوح تأثير التغييرات السياسية الأخيرة مثل زيادة التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى للأجور".

تاريخياً، منذ إقرار الحد الأدنى للأجور في بريطانيا عام 1999، لم تظهر مؤشرات واضحة على تأثيره السلبي على التوظيف لفترة طويلة، بل إن معدل البطالة العام وصل إلى أدنى مستوياته منذ السبعينيات عند 3.6% في عام 2022. وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد وضعت هدفاً طموحاً لرفع الحد الأدنى الرئيسي للأجور ليصبح من بين الأعلى نسبياً في أوروبا، وقد ألغت الأجور المخفضة للفئات العمرية 23-24 عاماً في 2021، ثم للفئة 21-22 عاماً في 2024. وتعهدت الحكومة العمالية الحالية بإنهاء الأجور الدنيا المخفضة للعاملين بين 18 و20 عاماً.

حتى الآن، يبلغ الحد الأدنى الرئيسي للأجور 12.21 جنيه إسترليني للساعة، محققاً زيادة بنسبة 29% خلال ثلاث سنوات، بينما ارتفع الحد الأدنى لأجور الفئة العمرية 18-20 عاماً بنسبة 46% ليصل إلى 10 جنيهات للساعة، مع خطط لرفعه إلى 10.85 جنيه في أبريل المقبل، مما يجعل هذه الفئة عرضة بشكل خاص لتأثيرات سوق العمل المتقلبة.