الحكومة الفلسطينية تحذر من تباطؤ إدخال المساعدات لغزة وتدين استيلاء إسرائيلي على أراضٍ

حذرت الحكومة الفلسطينية، برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، من التباطؤ "غير المبرر" في إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا التأخير يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة، خاصة مع الظروف الجوية السيئة التي تزيد معاناة المواطنين العالقين.

جاء التحذير خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، حيث استعرض مصطفى آخر المستجدات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. وأكد المجلس أن استمرار تدفق المساعدات يمثل ضرورة قصوى لمواجهة الآثار الكارثية للعدوان المستمر على القطاع، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

في سياق متصل، أدان المجلس قرار سلطات الاحتلال بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال محافظة نابلس، معتبراً إياها خطوة تستهدف الموقع الأثري في سبسطية وتمس بالإرث التاريخي. وشدد المجلس على أن هذا التصعيد يتطلب موقفاً دولياً حازماً لردع الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، بالتزامن مع تصاعد إخطارات الهدم في مناطق أخرى.

وأكدت الحكومة استعدادها للتعاون والتنسيق مع الممثل السامي لغزة لتنفيذ برامج الإغاثة والتعافي والإعمار في المرحلة الانتقالية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2803، بهدف تعزيز مسار تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعلى صعيد الشؤون الزراعية، استمع المجلس لإحاطة وزير الزراعة بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول تلوث الخضراوات الفلسطينية بالمبيدات. وأكد الوزير وجود منظومة رقابة وفحص مطابقة للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن المبيدات المستوردة تخضع لرقابة إسرائيلية بحكم السيطرة على المعابر. كما أعلنت الوزارة عن إطلاق دليل المبيدات الزراعية لعام 2025 كمرجع وطني، بعد اعتماد 198 مبيداً فقط من أصل 530 متداولاً محلياً.

إضافة إلى ذلك، صادق المجلس على مشروع نظام التخمين العقاري لضبط وتنظيم هذا القطاع عبر وضع أسس علمية ومعايير دولية، وصادق أيضاً على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ المخطط الوطني المكاني 2050، بما يساهم في تنظيم التوسع العمراني وحماية ممتلكات المواطنين. كما أُقرت المتطلبات الفنية لعدادات الدفع المسبق (الإصدار الخامس) بهدف تحديث التقنيات وتسهيل الشحن عن بعد وتقليل الفاقد.