صندوق النقد الدولي يحدد 7 أولويات إصلاحية لمصر لاستدامة التعافي الاقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري قد أحرز تقدماً ملحوظاً في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح المتفق عليه، مشيراً إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك نمو ملحوظ، وتراجع معدلات التضخم، وانخفاض عجز الحساب الجاري، وزيادة الاحتياطيات الدولية، وارتفاع الإيرادات الضريبية، رغم تسجيل انخفاض في الاستثمارات العامة.

وفي ضوء هذه التطورات، وضع الصندوق سبع إصلاحات هيكلية رئيسية كأولوية قصوى للحكومة المصرية لضمان استدامة هذا المسار الإيجابي وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات المستقبلية.

وتتصدر هذه الأولويات ضرورة تقليص حجم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومنحه دوراً محورياً في دفع عجلة النمو المستقبلي.

كما شدد الصندوق على أهمية استكمال تطبيق مرونة سعر الصرف كأداة أساسية لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على خفض معدلات التضخم بشكل مستدام، إلى جانب تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية لزيادة القدرة المالية للدولة.

وتشمل الأولويات المتبقية تنفيذ استراتيجية شاملة وفعالة لإدارة الدين العام، مع التركيز على تعزيز الإنفاق الاجتماعي لضمان تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً في إطار الإصلاحات المالية الجارية.