الديون العالمية تقفز إلى 348 تريليون دولار.. والاقتراض الحكومي يقود الزيادة

تُظهر أحدث التقديرات أن إجمالي الدين العالمي قد وصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 348 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، مسجلاً زيادة سنوية قياسية بلغت 29 تريليون دولار، وهي الأسرع وتيرة منذ جائحة كورونا، مما يضع الاقتصاد العالمي تحت ضغط مالي متزايد.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن الاقتراض الحكومي كان المحرك الرئيسي لهذا التضخم في المديونية، حيث ساهم بما يقارب 10 تريليونات دولار من الزيادة الإجمالية المسجلة في الدين العالمي خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد الدور المحوري للقطاع العام في تعميق مستويات الالتزامات المالية الدولية.

وفيما يتعلق بتوزيع هذا الدين الهائل، تستحوذ الحكومات على الحصة الأكبر بإجمالي التزامات تبلغ 106.7 تريليون دولار. وتأتي الشركات في المرتبة الثانية بإجمالي ديون قدره 100.6 تريليون دولار، بينما تبلغ ديون الأسر والمستهلكين 64.6 تريليون دولار.

ويعكس هذا المستوى من المديونية حالة غير مستدامة، حيث يمثل إجمالي الدين العالمي نحو 308% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن حجم الالتزامات يتجاوز ثلاثة أضعاف القيمة الإجمالية لما ينتجه الاقتصاد العالمي سنوياً.